الإمارات تعلن نتائج تقرير «أهداف التنمية المستدامة 2045»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نتائج تقرير «أهداف التنمية المستدامة 2045» الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات، ويعرض رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045، ترسيخاً لنهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يحدث أثراً إيجاباً مستدامة في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
ويتوّج إصدار التقرير مخرجات منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الماضي.
ويستكمل تقرير «أهداف التنمية المستدامة 2045» ما حققه قبل أشهر قليلة منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الساعي لدعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات، وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
الاستباقية في الأهداف التنموية
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نهج الاستباقية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030 وتسريع بلوغها، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التنمية المستدامة لما بعد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حرصاً على مستقبل الكوكب والأجيال القادمة. وقال لوتاه: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، تستشرف دولة الإمارات مستقبلاً تنموياً قائماً على التعاون الدولي والشراكات للعقدين المقبلين، دعماً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، ووصولاً إلى عام 2045. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي سواء من خلال (منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ) الذي نظمت نسخته الثامنة في القمة العالمية للحكومات 2024 أو عبر الإصدارات المعرفية الاستراتيجية، مثل التقرير الأولى من نوعه حول استشراف أهداف التنمية المستدامة 2045». وأضاف لوتاه: «بالتزامن مع استكشاف آفاق مستقبل الكوكب من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي تساهم دولة الإمارات بشكل فاعل في تطويره ووضع توصياته وتصوراته، من المهم تعزيز التعاون العالمي لاتخاذ خطوات مشتركة وعقد شراكات حاسمة لبحث التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية. وفي هذا السياق، يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 خريطة طريق واضحة، ويعمل على رسم ملامح نهج متكامل وشامل للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. وإذ نضع نتائج التقرير في متناول الجميع لنشارك المعرفة، ندعو الجميع من الحكومات والمجتمعات والشركات والأوساط الأكاديمية والأفراد إلى المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة التنمية المستقبلية لعالمنا».
ودعا لوتاه إلى الاستفادة من المنشورات ومبادرات دولة الإمارات لمشاركة المعرفة، كمنشورات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومنشورات مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
ولفت لوتاه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتحقيق مشاركته الفاعلة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل المستدام الذي يتطلع إليه. ولذلك يشكّل «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» دعوة مفتوحة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة الأكثر شمولاً للمستقبل.
خطة مستقبلية شاملة
يشكل تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 عنصراً أساسياً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر أساساً لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتبني مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً. كما تدعم هذه المخرجات تشكيل رؤية دولية مشتركة موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينهما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الكوكب.
دعوة
يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، وفئات المجتمع كافة، لاسيما الشباب، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لتكريس الالتزام بالتعاون العالمي، وشمول الجميع في السعي لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبلها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة نيويورك الأمم المتحدة اللجنة الوطنیة لأهداف التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة فی دولة الإمارات عام 2030 ما بعد
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: المرأة المصرية شريك رئيسي في مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "نحو مشاركة إيجابية للمرأة في جهود تأزر إتفاقيات ريو الثلاثة على المستوى الوطني والأفريقي"وذلك بحضور الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الإفريقية، وعدد من القيادات البرلمانية والسياسية والاعلامية النسائية بالإضافة إلى الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي والتنمية المستدامة، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بقصر الأميرة سميحة كامل - الزمالك.
يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار احتفالات مصر باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.
وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن انعقاد هذه الفعالية يأتي بدعم كامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بملف مكافحة التصحر وتعزيز دور المرأة في هذا السياق، مشيرًا إلى أن المركز يحظى بدعم غير مسبوق من معالي وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، سواء كونه أحد جناحي البحث العلمي التابع للوزارة أو كونه جهة التنسيق الوطنية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرفي مصر.
وأوضح "شوقي" أن الورشة تركز على إبراز الدور الريادي للمرأة المصرية في جهود استعادة الأراضي المتدهورة، في ظل شعار اليوم العالمي لهذا العام "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، والذي يسعى إلى إعادة تأهيل 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2030، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة.
وأشار إلى أن الورشة تأتي كذلك تفعيلًا لقرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر (COP16)، والتي شددت على ضرورة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في جهود التنمية البيئية، لا سيما في التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاثة: التصحر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي.
وشدد الدكتور حسام شوقي على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عنصرًا فاعلًا في مواجهة التحديات البيئية، منوهًا بأهمية إشراكها في صناعة السياسات وتنفيذ المبادرات البيئية، انطلاقًا من دورها المحوري سواء في المجتمع الريفي أو في مواقع القيادة، والبحث العلمي، وصناعة القرار.
وأكد أن تمكين المرأة في هذا المجال لم يعد مجرد التزام دولي، بل ضرورة وطنية لحماية الموارد الطبيعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، والحفاظ على المعارف التقليدية المتوارثة.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مركز بحوث الصحراء عن أمله في أن تسهم الورشة في وضع آليات عملية لتعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكون منطلقًا لشراكات مثمرة في هذا المجال الحيوي.