جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة عرس جماعي لأبناء منطقة القوع «أبوظبي للشراع» يُجهز أبطاله للمستقبلقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «دائن» وفتاة (مدينة) بإدانة الفتاة؛ نظراً لثبوت التهمة عليها، حيث خلت الأوراق من صحة دفاع الفتاة المدينة وهي من يقع عليها عبْء إثبات ذلك كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للشاكي، وعليه قضت المحكمة بإلزام الفتاة المدينة بأن تؤدي للشاكي مبلغ (22 ألفاً و 500 درهم) وألزمتها بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد (فتاة) مدينة له بمبالغ مالية، نظير قيامه بإقراضها مبلغاً مالياً بقيمة 22 ألف درهم، على أن تقوم بسداد المبالغ المالية المستحقة وإعادتها في حسابه البنكي، إلا أن الأخيرة أنكرت ولم تف بوعدها بإعادة المبالغ المالية المستحقة في ذمتها والتي تعود للشاكي، وقالت بأن المبالغ كانت على سبيل التبرع والهدايا لها، ما دفع الشاكي للمطالبة بحقه وإلزام الفتاة المدينة بدفع مبلغ 22 ألف درهم والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم والفائدة بواقع 5%، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت في قضائها المتقدم إلى ثبوت مديونية الفتاة المدينة للشاكي بالمبلغ آنف الذكر وعدم سدادها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ الفتاة المدينة وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالشاكي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من ذلك المبلغ وكذلك أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وحسرة مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية و الأدبية كافياً في مبلغ 500 درهم وبه تقضي المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك المركزي يكشف تفاصيل عن تهريب الأموال للخارج
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.
وجاء في البيان …
بيان توضيحي
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير. وتمتاز الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المصدر المسؤول في البنك المركزي انه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
والبنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.