«الشعبة البرلمانية» تشارك في أعمال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلة علي النعيمي يلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي «الوطني» يوقع مذكرة تفاهم بين برلمانات «بريكس»شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت أمس، السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وقال محمد اليماحي، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت تقارير اللجان الدائمة، واطلعت على تقريري لجنة فلسطين ولجنة الشؤون السياسية، اللذين استعرضا أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل ما تواجهه القضية من تحديات خطيرة تعصف باستقرار المنطقة العربية، إضافة إلى مستجدات القضايا العربية ودور الدبلوماسية البرلمانية في معالجتها.
كما اطلعت الجلسة على مسودة رؤية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، وتقرير اللجنة المشتركة بشأن تكريم أعضاء البرلمان العربي السابقين.
وقالت ناعمة الشرهان، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت الموضوعات المرفوعة من لجنة الشؤون الاجتماعية، ومن أبرزها الاهتمام باللغة العربية، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة التكاتف من أجل استعادة اللغة العربية لهيبتها، كونها تتعرض لمحاولات تشويه خاصة عند الأجيال الجديدة، ونحتاج في كل دولنا العربية إلى المبادرات النوعية التي تساهم في الحفاظ على هويتنا العربية، فيوجد محوران هامان مرتبطان باللغة العربية، الأول التعليم، والثاني تحقيق التنمية المستدامة.
منظومة
قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية استعرضت، خلال الجلسة، خطة عملها استكمالاً لجهودها في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة العربية البينية، من خلال العمل على تقديم مقترحات تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية، حيث تم استعراض آلية العمل على تعزيز التشريعات العربية في مجال الاقتصاد الرقمي، والمستجدات الخاصة بقانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي البرلمان العربي جامعة الدول العربية البرلمان العربی لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الذكاء الاصطناعي بات خياراً حتمياً وأحد أهم أدوات التغيير
أكد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل أحد أهم أدوات التغيير في عالمنا اليوم، ولم نعد نملك بشأنه رفاهية الاختيار بين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضاً علينا التعامل معه، باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل.
وأضاف رئيس البرلمان العربي خلال كلمته في دائرة الحوار العربى للذكاء الاصطناعى التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خياراً حتمياً لدول العالم كافة، وبقدر ما يوفر فرصاً عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حول كيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أو تعريض أمن مجتمعاتنا للخطر.
وشدد على أننا مطالبون اليوم ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية.
وأكد على ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وأوضح أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي أدرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، وأصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، بما يحمي حقوق الأفراد ويعزز التنمية المستدامة.