%29 نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
حققت مبيعات الكمبيوتر في الإمارات طفرة جديدة بعد نموها بنسبة 28.9% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 436 ألف وحدة، تقدر قيمتها بنحو 1.26 مليار درهم (343 مليون دولار) مقارنة بنحو 338 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي» المتخصصة في أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على 76.1% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بعدد إجمالي يبلغ 331.7 ألف وحدة تقدر قيمتها بنحو 1.016 مليار درهم (276.96 مليون دولار).
وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي (Desktop) 23.9 % من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات خلال الربع الأول من 2024 بعدد بلغ 104.3 ألف جهاز تقدر قيمتها بـ247.65 مليون درهم (67.48 مليون دولار).
ووفق «أي دي سي»، بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات 3064 درهماً (835 دولاراً)، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 2374 درهماً (647 دولاراً).
وأشارت بيانات «أي دي سي» إلى أن دولة الإمارات استحوذت على أكثر من 44% من إجمالي أجهزة الكمبيوتر المشحونة إلى دول الخليج خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ عددها 987 ألف جهاز.
وقال إسحاق تي نجاتيا، كبير محللي الأبحاث الإقليمي للبيانات والتحليلات في (IDC)، لـ(الاتحاد)، إنه من المتوقع أن يكون أداء سوق الكمبيوتر في الإمارات أفضل مما كان متوقعاً في السابق مع زيادة التوجه إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد تقرير عالمي منفصل لـ«IDC» أنه بعد عامين من التراجع، عاد سوق أجهزة الكمبيوتر التقليدية في جميع أنحاء العالم إلى النمو خلال الربع الأول من عام 2024 بتسجيل 59.8 مليون وحدة بزيادة 1.5% على أساس سنوي.
وأكد التقرير أنه تم تحقيق النمو إلى حد كبير بسبب انخفاض السوق بنسبة 28.7% خلال الربع الأول من عام 2023، وهي أدنى نقطة في تاريخ أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، عادت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية أخيراً إلى مستويات ما قبل الوباء حيث تنافست أحجام الربع الأول من عام 2024 مع تلك المستويات المسجلة في الربع الأول من عام 2019 عندما تم شحن 60.5 مليون وحدة.
وذكر التقرير أنه مع اتجاه أرقام التضخم نحو الانخفاض، بدأت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في التعافي في معظم المناطق، مما أدى إلى النمو في الأمريكتين، وكذلك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومع ذلك، فإن الضغوط في الصين أثرت بشكل مباشر على سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية باعتبارها أكبر مستهلك لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
وقال جيتيش أوبراني، مدير الأبحاث في شركة «أي دي سي» العالمية لتتبع الأجهزة المحمولة: على الرغم من التحديات الراهنة فمن المتوقع أن يستمر التعافي في عام 2024 حيث تصل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأحدث المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى منافذ البيع في وقت لاحق من هذا العام مع بدء المشترين التجاريين في تحديث أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تم شراؤها أثناء الوباء.
ولفت إلى أنه إلى جانب النمو في الشحنات، من المتوقع أيضاً أن تحمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي أسعاراً أعلى، مما يوفر المزيد من الفرص لصانعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومكوناتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكمبيوتر الإمارات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأول من الربع الأول من عام فی الإمارات من العام أی دی سی
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا