عضو بـ«المصري للدراجات»: حملة ممنهجة لاستبعاد شهد سعيد لاعبة المنتخب لإرضاء الرأي العام
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضح أحمد جابر عبد المجيد عضو الاتحاد المصري للدراجات من محافظة الفيوم ملابسات واقعة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات المشاركة بأولمبياد باريس، بأن ما يحدث الآن من حملة ممنهجة على الاتحاد سببها الأساسي عدم اتخاذ الاتحاد قرارات رادعه فور وقوع المشكلة، لافتا بأن التشويه المتعمد الذي تم بالمرور على جميع القنوات في وقت واحد لتشويه اللاعبة شهد وإظهارها بشكل سيئ وتعمدها إيقاع اللاعبة جنة عليوة.
وكشف عضو الاتحاد المصري للدراجات في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» بأن ما حدث من قرارات ضد اللاعبة شهد، وترك ما فعلته جنة ووالدتها بالخروج عن السلوك الرياضي ولجوئها لتحرير محضر بقسم الشرطة بالمخالفة لكافة القوانين الرياضية، وذلك نتيجة لطلب الوزارة وأنها اتفقت مع رئيس النادي للحضور للاتحاد مع اللاعبة والمدرب لتقديم الاعتذار عن المهاترات التي تمت واللجوء للشرطة وإنهاء الموضوع بصورة ودية.
وأضاف «عبد المجيد» بأن والدة اللاعبة جنة أرسلت اعتذار وتبرئتها من كل ما نشرته اللاعبة على مواقع السوشيال ميديا، مبررة بأن هذا ليس حساب ابنتها حتى لا يتم اتخاذ إجراء ضد السب والقذف الذي كان على هذه الحسابات، مشيرا بأنه تتكرر مرة أخرى نفس الإفتراءات ونفس الأكاذيب والمرور بنفس السيناريو على القنوات والمواقع، واستغلال لحالة الغليان في الشارع والوزارة بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وأكد «جابر» بأنه بالفعل أتت الحملة ثمارها وتحركت الوزارة واللجنة الأولمبية والمطلوب حتى يهدأ الرأي العام باستبعاد شهد سعيد من السفر ليتحقق لهم ما أرادو، متسائلا ماذا أنتم فاعلون سوى متابعة ما يتم نشرة على المواقع ونقله هنا على صفحة الإدارة.
439652263_1381500809194709_1911297114215053974_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاعبة شهد سعيد
إقرأ أيضاً:
تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول برامجها المتنوعة وخدماتها الموجهة للفئات المستفيدة، مثل الأسرة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشرافها على مؤسسات المجتمع المدني. وتستخدم الوزارة في حملتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وتسعى الوزارة -من خلال هذه الحملة- إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها تنمية الأسرة وحمايتها من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز تماسكها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، تقدم الوزارة برامج وخدمات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، بما في ذلك تطوير أفرادها اجتماعياً واقتصادياً. ففي النصف الأول من عام 2024، تم تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لـ1212 حالة، من بينها 588 حالة من الذكور و624 حالة من الإناث، كما تلقت الوزارة 262 مكالمة عبر خط الاستشارات الأسرية، كانت 115 منها من الذكور و147 من الإناث.
وتتعامل دائرة الحماية الأسرية مع الحالات المعقدة، مثل النساء المعرضات للعضل (6 حالات) والحالات التي تعرضت للإساءة (4 حالات)، كما قامت لجان حماية الطفل بالتعامل مع 1312 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة، من بينهم 719 ذكرًا و593 أنثى. أما بالنسبة لحالات الاتجار بالبشر، فقد بلغ عددها 13 حالة، جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها ومعاملتها وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال "مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب"، الذي يوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة والبرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز 86 طفلًا، منهم 34 ذكرًا و52 أنثى.
كما قامت الوزارة بإنشاء "بيوت إدماج الشباب" لاستقبال الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 14 عامًا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية النصف الأول من العام 74 شابًا، بهدف تأصيل مفهوم المواطنة وتعزيز شعورهم بالاستقلالية ودمجهم في المجتمع.
كما تسهم الوزارة في تقديم خدمات تربوية واجتماعية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف من خلال إشرافها على "دور الحضانة"، التي بلغ عددها حتى نهاية النصف الأول من 2024، 355 حضانة، يستفيد منها 8706 أطفال، منهم 4650 ذكرًا و4056 أنثى. وتعمل الوزارة على مراقبة هذه الحضانات للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفات.
وفي إطار دعم الحالات المستفيدة من منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، تبنّت الوزارة برنامج "تمكين" لتحويل هذه الحالات إلى حالات معتمدة على ذاتها. يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم العمل الذاتي واستثمار القدرات الشخصية، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني والمالي لإدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة. خلال النصف الأول من عام 2024، تمت دراسة ومقابلة 689 حالة (196 ذكرًا و493 أنثى) اقتصاديًا، وأُحيلت 260 حالة (66 ذكرًا و194 أنثى) للتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إحالة 119 حالة (50 ذكرًا و69 أنثى) للتدريب المقرون بالتشغيل. كما تمت متابعة 107 حالات من الحالات الممكّنة عبر الزيارات الميدانية.