المشاركة بجلسات المنتدى البرلماني لأعضاء «بريكس»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في أعمال اليوم الثاني للمنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.
يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وفي مداخلة لوفد الشعبة البرلمانية خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية»، أكد مروان المهيري، أهمية دور البرلمانات في مواجهة التحديات وتعزيز بيئة عالمية تعاونية، انطلاقا من مسؤولية البرلمانات في سن القوانين وصياغة السياسات التي تسهم في تخفيف الآثار السلبية لتجزئة النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وشدد على أهمية القدرات التشريعية، في صياغة استجابات شاملة لمختلف الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو جيوسياسية، ما يعزز النظام التجاري العالمي ويضمن مواكبته للنمو البشري ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنسيق القوانين واللوائح لخلق بيئة تجارية مستقرة تجمع جميع الأطراف، وأنه يمكن لبرلمانات بريكس التعاون في برامج نقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات التشريعية والرقابية في مجالات المعرفة المالية، والتقنيات المالية، والتجارة، والسياحة، والاستثمارات. وأن هذه المبادرات لبناء القدرات يمكن أن تعزز البيئة المالية وتحقق تكاملاً مالياً أقوى بين أعضاء بريكس. وأكد دور البرلمانات في دعم المؤسسات المتعددة الأطراف مثل، منظمة التجارة العالمية (WTO)، وأهمية تعزيز هذه المؤسسات وضمان حصولها على الموارد والتمويلات اللازمة لدعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة، منوهاً بدور الكتلة البرلمانية في الدعوة إلى وجود منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة، لمواجهة تحديات التجارة العالمية وتعزيز النمو العادل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بريكس المجلس الوطني الاتحادي البرلمانات فی
إقرأ أيضاً:
كوب 29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، اليوم السبت، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار أميركي سنويًا.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: "أنهينا اليوم انتظارًا دام عقدًا من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية. وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية".
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: "فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيدًا وتقنية في دبلوماسية المناخ. فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضا موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي".
وأشار إلى أن القرارات، التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة(6)، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية