مريم بن ثنية: سد الفجوة العالمية بين الجنسين بنسبة 1%
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استعرضت مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط تقرير أعمال المجلس الاستشاري لمنتدى النساء أمام الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية.
وأشارت بن ثنية إلى أن تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر سد الفجوة العالمية بين الجنسين بنسبة 1% فقط خلال عام واحد، وبالنسبة لمناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط فقد بلغت درجة التكافؤ بين الجنسين في الدول الأوروبية 75% في 2024، بينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة 61.
وأوضحت أنه من بين البرلمانات الأعضاء في برلمان البحر المتوسط، البالغ عددها 32 برلماناً، تترأس 7 نساء هذه البرلمانات، بينما تبلغ نسبة مشاركة النساء البرلمانيات نحو 25%.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا