حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة التنمر على زميل العمل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نصت المادة 309 مكررا ب، من قانون العقوبات على أنه إذا وقعت جريمة تنمر فى مكان العمل أو وسائل النقل تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجاني مـن أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
كما عرف القانون التنمر، "بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه في موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عقوبة التنمر زملاء العمل قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
اليابان تتخذ أول إجراء ردا على رسوم ترامب الجمركية .. تعرف عليه
قررت وزارة التجارة اليابانية تقديم المساعدة للمصدرين المقيمين في اليابان وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستضر بأعمالهم.
اليابان ترد على رسوم ترامب الجمركيةشكلت وزارة التجارة اليابانية فريق عمل يوم الخميس لتطبيق شروط قروض أسهل ووضع سياسات أخرى لمساعدة المصدرين المتضررين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٤٪ على الواردات من اليابان.
رسوم ترامب الجمركيةوفرض الشهر الماضي رسومًا جمركية جديدة بنسبة ٢٥٪ على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة وتضاف هذه الرسوم على السيارات المشحونة من اليابان إلى الرسوم المفروضة بالفعل في ذلك الوقت.
ستُقدم قروض للشركات المتعثرة بمتطلبات أسهل بموجب خطة الوزارة اليابانية.
ستوفر مؤسسات مالية حكومية، مثل مؤسسة التمويل اليابانية، القروض.
كما تخطط الوزارة لإنشاء حوالي ١٠٠٠ مكتب استعلام في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك مكاتبها والمؤسسات المالية الحكومية.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة الياباني موتو يوجي، أن الحكومة تواصل سعيها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة، وستعمل على حماية الصناعات.
وقال موتو: "قد يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير كبير على مجموعة واسعة من الصناعات اليابانية. لذا، ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية، وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل الدعم اللازم لحماية الصناعات الأولية والعمالة في اليابان".