هيونداي ونيسان وكيا في مقدمة الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً بمصر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تصدرت علامة هيونداي الترتيب العام بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي أعدته مؤسسة الأهرام، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.
وبحسب التقرير فإن علامة هيونداى تصدرت التريب العام بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً للشهر الثالث على التوالي حيث بلغ عدد السيارات المرخصة في مصر خلال شهر يونيو من العلامة الكورية الجنوبية نحو 1472 مركبة، وفي المركز الثانى من القائمة جاءت علامة نيسان 1127 وفى المركز الثالث كيا 956 مركبة والمركز الرابع شيفروليه بـ902مركبة، وفى المركز الخامس شيرى 863 وفى المركز السادس تويوتا 836 سيارة وفي المركز السابع ام جى 813مركبة وفي المركز الثامن مرسيدس 804 وفي المركز التاسع سكودا 636 مركبة وفي المركز العاشر سوزوكى 480 مركبة.
كان التقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أظهر أن عدد السيارات المرخصة "زيرو" خلال شهر يونيو الماضي بلغ 25855 مركبة، منها 2135 مركبة موديل2021 و3589 مركبة موديل2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل2025.
تراجع المركبات المرخصة في يونيو
وجاءت الأرقام الجديدة الواردة بالتقرير لتكشف انخفاض أرقام مبيعات المركبات بشكل عام خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو.
الملاكىأضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 11851سيارة ملاكى من بينها 308سيارات موديل 2021 و702سيارة موديل 2022 و1564سيارات موديل 2023 و8563 موديل 2024 و714سيارة موديل 2025.
الدراجات الناريةأما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12339 من بينها 1732موديل 2021 و 2665 موديل 2022دراجة و2290 دراجة موديل 2023و5642دراجة موديل 2024و10دراجات موديل 2025.
نقلأما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1044 من بينها 30 موديل 2021 و 117 سيارة نقل موديل 2022 و134 موديل 2023 و 676 سيارة موديل 2024 و87 موديل 2025.
جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر تشهد تباينا ملحوظاً في أسعار السيارات ما بين ارتفاعات وتخفيضات، وسط حالة من الترقب، ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد من وكلاء السيارات عن تخفيضات جديدة تصل إلى 250 ألف جنيه على بعض الطرازات، فرض عدد من موزعي السيارات والتجار زيادات سعرية غير رسمية جديدة تصل إلى 400 ألف جنيه “أوفر برايس” على بعض الطرازات التي تشهد نقصاً في السوق المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيونداي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بوابة الوفد الإلكترونية نيسان شيفروليه شيري كيا سوزوكي سكودا العلامات الأكثر ترخيصا الملاكي موديل 2024 خلال شهر یونیو مرکبة مودیل وفی المرکز فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير