انشقاق في مجلس الدريوش و بلوكاج يعطل مصالح الساكنة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الدريوش
يعيش مجلس جماعة الدريوش منذ مدة على وقع بلوكاج و انشقاق وسط الاغلبية.
وعرفت دورات المجلس الاخيرة غيابا جماعيا لأعضاء المجلس اغلبية و معارضة تاركة رئيس المجلس محمد البوكيلي وحيدا مع بضعة مستشارين يعدون على رؤوس الاصابع.
اخر الدورات التي عرفت عزوفا من قبل الاعضاء كانت امس الجمعة 12 يوليوز الجاري، حيث عقد المجلس، دورة استثنائية، بعدما تأجلت أول امس الخميس بسبب مقاطعة وغياب أغلب الأعضاء.
ولم يجد رئيس مجلس الجماعة بدا من تأجيل النقطة الفريدة التي تضمنتها الدورة و المتعلقة بإنشاء فضاء للألعاب متعدد الوظائف في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية بناء.
هذا وتم تسجيل انشقاق في عملية التصويت، حيث صوت الرئيس وأغلب الأعضاء الحاضرون مع تأجيل المصادقة على الاتفاقية، فيما رفض نائبه الأول ومستشارة اخرى تشغل مهام رئيسة لجنة المرافق العمومية، التصويت ضد التأجيل.
وينضاف هذا الى سلسلة الوقائع و التطاحنات التي أصبحت حديث الرأي العام بالمدينة، بعد إقدام عدد من الأعضاء على مقاطعة دورات المجلس بسبب ظهور خلافات حول التدبير والتسيير داخل مكونات الأغلبية.
ويتهم اعضاء في المجلس ، رئيس الجماعة المتربع على كرسي البلدية لعقود من الزمن بالتسيير الانفرادي دون اشراك نوابه المنتمين لعائلته ، حيث ان المجلس برمته تسيطر عليه عائلتين معروفتين بالمنطقة وهما البوكيلي و القيشوحي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
د. أحمد ابو غنيمة يكتب .. لماذا غاب ممثلو الشعب عن مجلس الأمن القومي ؟!
#سواليف
لماذا غاب ممثلو #الشعب عن #مجلس_الأمن_القومي ؟!
كتب د. #احمد_زياد_ابو_غنيمة
جاء نظام مجلس الأمن القومي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٢؛ بنص واضح وصريح فيما يتعلق باختصاصاته ” يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية”، وجاء في المادة ٥ من النظام الفقرة د ” تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها “، والفقره التي تليها ” تبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها”.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف “عسقلان” ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية 2024/08/11عضوية المجلس الذي يراسه الملك؛ تتكون من رؤساء الأجهزة الامنية وقائد الجيش ورئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والخارجية وعضوين يعينهما الملك.
جاءت الإرادة الملكية قبل أيام بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في المجلس، لتقطع الطريق على اي تمثيل للشعب، سواء مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني أو شخصيات اعتبارية مستقله في هذا المجلس؛ الذي سيرسم السياسات ويتعامل مع الأحداث السياسية والوطنية المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية، ولان المجلس يفترض ان يكون نواة رائدة للفكر والسياسات الاستراتيجية للدولة، كان المامول ان يضم كفاءات وخبرات وازنة من خارج مراكز القرار الرسمي في الدولة؛ لا ان يُنظر إليه انه مجلس بيروقراطي جديد يضم مسؤولين رسميين على رأس عملهم.
ولا بد من الاشارة للآراء القانونية الوازنة التي انتقدت تشكيل هذا المجلس وصلاحياته التي تتعارض مع المادة ٤٥ من الدستور الأردني( الولاية العامة للحكومة)، وتعطيل الركن الاول في نظام الحكم في الأردن( نيابي ملكي وراثي )، حيث أن قرارت مجلس الأمن القومي واجبة النفاذ حال تصديق الملك عليها، وبالتالي يصبح عمل البرلمان والحكومة محكوما بقرارات المجلس.
غياب التمثيل الشعبي او الشخصيات الوازنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي، يزيد من حالة القلق والخوف والترقب عند الاردنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة؛ في ظل استمرار النهج القائم في اتخاذ قرارات مصيرية بعيدا عن راي الشعب أو ممثليه.
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية