غلق كوبرى كفر شكر البر الشرقي بعد حدوث هبوط أرضي وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة.. تعرف على الطرق البديلة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية منذ قليل، إغلاق كوبري كفر شكر البر الشرقي علي الرياح التوفيقي أمام حركة المركبات حفاظا على أرواح المواطنين، اعتبارا من يوم السبت الموافق 2024/7/12.
وأضافت، أنه تم التنسيق مع المسئولين بالري والطرق للبدء في رفع كفاءة وصيانة، منوها بأنه سيتم الطريق البديل من كوبري اسنيت وكوبري عزبة خطاب بالمنشأة الكبرى على أرواح المواطنين.
واستكملت الأجهزة التنفيذية بالمدينة، بأنه تم التنسيق مع المسئولين بالري والطرق للبدء في رفع كفاءة وصيانة، علما بأنه سيتم الطريق البديل من كوبري اسنيت وكوبري عزبة خطاب بالمنشأة الكبرى.
أكد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة برئاسته ضمت مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة ومهندسي كفر شكر، لمعاينة وجود هبوط جزئي أسفل كوبري كفر شكر بجوار ماكينات تشغيل كوبري طريق “بنها - المنصورة”، مما أدى إلى حدوث هبوط في الجزء المتحرك من الكوبري.
وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه فور علمنا والمتابعة للواقعة جرى استدعاء الأجهزة المعنية عن مسئولية الكوبري التابعة لمديرية ري القليوبية وجرت المعاينة.
وأوضح غنيم أنه جاري الآن التنسيق مع الأجهزة المعنية والمختصة لسرعة الانتهاء من إصلاح كافة التلفيات التي تعرض لها الكوبري وأحدثت به هبوطًا، حفاظًا على سلامة الكوبري والمنشآت العامة والحيوية للدولة، موجهًا بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية بضرورة المتابعة على سلامة المرافق العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية كفر شكر اخبار القليوبية الرياح التوفيقي تشكيل لجنة هندسية الطرق البديلة هبوط أرضى كوبري كفر شكر غلق كوبري هبوط جزئي لـ كوبري كفر شكر کفر شکر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. 4 اجتماعات لمالية الشيوخ تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أربعة اجتماعات غدًا الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر