الساحرة الشريرة.. ترامب لنانسي بيلوسي: لستُ جروًا خائفًا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور له عبر منصة Truth Social، الخاصة به أنه لم يكن "جروًا خائفًا" حيث حاول إقصاء القاضي المكلف بمحاكمته بتهمة التآمر لإلغاء انتخابات 2020.
ووفقا لما نشرته، صنداي تايمز، كان ترامب يرد على استهزاء نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، التي وصفها مرارا وتكرارا بأنها "ساحرة شريرة"، في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت بيلوسي، التي لا تزال نائبة ديمقراطية في سان فرانسيسكو ولكنها لم تعد تقود الديمقراطيين في مجلس النواب، إنها عندما شاهدت ترامب يصل إلى المحكمة ليتم توجيه الاتهام إليه ويدفع بأنه غير مذنب، "رأيت جروًا خائفًا".
كانت علاقة ترامب (77 عاما) عدائية عندما كان رئيسا مع بيلوسي (83 عاما) التي عرقت بعض طموحاته مثل تمويل جدار على الحدود المكسيكية، حينما كانت رئيسة الكونجرس خلال رئاسته.
وصف ترامب على موقع Truth Social ، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، تعليقات بيلوسي بأنها "شريرة". وأضاف: "لم أكن خائفا. وإنها نفسية مريضة ومختلة ستعيش يومًا ما في الجحيم".
إنتقد ترامب أيضًا، تانيا تشوتكان، القاضية المكلفة بقضيته، قائلاً إنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة معها، و"الجميع يعرف هذا وكذلك هي نفسها تعرف ذلك".
جدير بالذكر أن لائحة الاتهام ضد ترامب زعمت أنه مارس ضغوطًا بشكل غير قانوني على مايك بنس، نائبه، لحثه علي رفض نتائج الانتخابات من الولايات التي صوتت لجو بايدن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية