على عهدة الحكومة الجديدة.. تعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيًا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، آخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين خلال فصل الصيف.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي يشهد أخر موعد لتخفيف الأحمال.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من خلال الموازنة العامة لها.
وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أوضح أنه تم توفير 1.2 مليارد دولار، وذلك لعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بدءًا من الأسبوع الثالث من يوليو وحتى نهاية الصيف.
وأضاف حمزة "خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" ،المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، أن شبكة الكهرباء فى مصر تستطيع توليد 60 ألف ميجاوات وأزمة انقطاع الكهرباء بسبب توفير الوقود.
وتابع: أوقفنا تخفيف الأحمال أمس كتجربة لمعرفة كمية استهلاك الوقود وتجاوز الاستهلاك ٣٧ألف ميجاوات.
وأوضح "حمزة"، أن وزارة الكهرباء ملتزمة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية فصل الصيف.
وأشار، إلى أنه تم إعداد منظومة عمل كاملة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء بشكل نهائي نهاية عام 2024.
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان رئيس مجلس الوزراء تخفيف الأحمال الكهرباء مصطفى مدبولي الأسبوع الثالث من
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، بحضور الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورفض رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام الجبلي.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يُعد قانونًا متوازنًا يهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية ستعمل كمرجعية للفصل في القضايا المرتبطة بالمسئولية الطبية، وهو أمر غير متوفر في القانون الجنائي الحالي، مما يعزز الثقة في النظام الطبي ويوفر إطارا متخصصا للتعامل مع الشكاوى الطبية.
-مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
-كواليس إصدار قانون المسئولية الطبية
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأوضح الوزير، أن خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
-إقرار عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
-رفض رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلى
ورفض مجلس الشيوخ، الطلب المُقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً