أحرار الشرق غاضبون من أوجار بعد الإعلان عن تشكيلة مجلس الجهة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الناظور
يسود غضب كبير بين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة الشرقية ، بعد الإعلان عن تشكيلة مجلس الجهة برئاسة محمد بوعرورو عن الأصالة و المعاصرة.
طيف من المنتسبين للحزب بالجهة الشرقية وخاصة بإقليم الناظور، هاجموا بشدة محمد أوجار، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، واتهموه بإقصاء منتخبين من إقليم الناظور خصوصا من التشكيلة الجديدة لمكتب مجلس الجهة.
و يخوض صالح العبوضي النائب الأول السابق لرئيس مجلس الجهة ، “حربا” خفية ضد أوجار و يتهمه بالوقوف وراء إقصائه من مكتب الجهة بالإضافة إلى منتخبين آخرين منهم النائبة السابقة لرئيس الجهة نعيمة لحروري عن اقليم فكيك.
الأخيرة و في منشور لها على فايسبوك ، وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى “أوجار” دون ذكر إسمه ، حيث كتبت تقول : “قبل انتخاب مكتب مجلس جهة الشرق انقسم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار إلى مجموعتين، الأولى من عشرة أعضاء والثانية من سبعة أعضاء ، وفي محاولة منه لرأب الصدع، حسب زعمه، طالب المنسق الجهوي مجموعة العشرة باختيار اثنين لشغل منصبين لنيابة رئاسة مجلس جهة الشرق، في حين طالب مجموعة السبعة باختيار شخص واحد. وهو ما التزمت به هذه الأخيرة حيث توافقت على اختيار صالح العبوضي وتضمين ذلك في محضر موقع، قامت بتبليغه للسيد المنسق الجهوي عشية الاثنين 8 يوليوز، لتفاجأ صبيحة الثلاثاء بغياب اسم العبوضي من لائحة النواب”.
و ذكرت ذات النائبة السابقة لرئيس مجلس الجهة ، أن ” الأمر خلف لدى المجموعة صدمة واستياء كبيرا، لكن لم يمنعها من الانضباط لمؤسستها الحزبية، والالتزام بالتصويت لصالح الرئيس ولائحة نوابه”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الجهة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني