تركيا تعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت قرب نهاية العملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق وسوريا.
وقال أردوغان: "سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق"، مؤكدا "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وأضاف: "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا".
وتابع أردوغان متحدثا أمام خريجين شبان من الأكاديمية العسكرية في إسطنبول، أن "المنظمة الانفصالية باتت عاجزة عن التحرك داخل حدودنا. وفي العراق وسوريا، هي محاصرة بالكامل".
وأضاف: "نحن وراء ظهورهم في كل مكان، مع جنودنا وشرطتنا ودركنا وعناصر استخباراتنا".
وجاءت هذه التصريحات بعد تجدد العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق والتي نددت بها بغداد هذا الأسبوع رغم تقارب في الآونة الأخيرة بين البلدين.
وفي مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأميركية، كرر وزير الدفاع التركي يشار غولر هذا الأسبوع "تصميم" بلاده على إقامة "ممر أمني على طول الحدود مع العراق وسوريا لتطهير المنطقة من الإرهابيين"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن تركيا بدأت العملية الأمنية في أبريل/نيسان 2022 لضمان أمن حدودها مع شمال العراق، حيث تتهم حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية.
ويخوض الحزب نزاعا مسلحا مع السلطات التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة "إرهابية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العراق وسوریا
إقرأ أيضاً:
تركيا وسوريا تتفقان على مفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة المعلقة منذ 2011
أعلنت وزارة التجارة التركية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة تصريف الأعمال السورية من أجل البدء في مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها منذ عام 2011.
وكان الجانبان السوري والتركي وقعا عام 2004 على اتفاقية التجارة الحرة التي نصت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على السلع المنتجة في كلا البلدين وفتح الأسواق أمام المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن مسؤولين أتراكا عقدوا اجتماعات مع نظرائهم السوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين عقب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأوضح البيان أن وفدا فنيا تركيا، برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو، زار دمشق أمس الخميس على متن رحلة للخطوط الجوية التركية، حيث التقى بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي، ومسؤولين في وزارة الخارجية السورية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبقها سوريا على السلع المستوردة عبر مختلف المنافذ الحدودية، وهي الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكدت الوزارة أن الطرفين قررا البدء بمفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مع التركيز على إنشاء شراكة اقتصادية شاملة تشمل مجالات متنوعة مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية، ونقل الترانزيت، والنقل الثنائي، وقطاع المقاولات، بهدف المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري.
وأضاف البيان أن السلطات السورية أشارت إلى أهمية دور الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن هذه الشركات ستسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة والبنية التحتية السورية.
كما تم الاتفاق على توسيع نطاق عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق محددة من سوريا، لتشمل مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.
واتفق الطرفان أيضا على تحسين إدارة حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يضمن كفاءة وسرعة أكبر في التعامل مع حركة البضائع.
ووفق البيان، فإن تركيا تُعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في مجال التجارة الخارجية، مع تأكيد أن المنتجات التركية ستتمكن من الوصول إلى كافة المناطق السورية، وليس فقط إلى المناطق الشمالية، ما يعكس انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟