ساندرز يدعو لوقف تقديم الأموال الأميركية لحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بيرني ساندرز، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة تقديم أي أموال لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، في حينه أنها ترتكب إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالتاريخ الحديث.
وأكد ساندرز – في مقال رأي في صحفية "نيويورك تايمز" الأميركية- أنه يختلف بشدة مع الرئيس جو بايدن بشأن مسألة دعم حرب إسرائيل المروعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويوجه ساندرز انتقادات بشكل متكرر ضد نتنياهو وحكومته، ويضغط لوقف التمويل الأميركي لحربها ضد غزة.
وفي وقت سابق قال ساندرز إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة لم تعد حربا ضد حماس، وإنما للقضاء على نسيج حياة الفلسطينيين، حسب تعبيره.
كما اعتبر في تصريح آخر، أن اتهام إسرائيل بقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية، بل توضيح للحقائق، مشيرا إلى أن نتنياهو يقوم بتطهير عرقي في غزة وتهجير 80% من سكانها.
وأوضح ساندرز لشبكة "سي إن إن" أن "معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز، لكن ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوق"، لافتا إلى أن أغلبية الشعب الأميركي "متقززة" من أفعال آلة نتنياهو الحربية في غزة.
وساندرز هو سيناتور أميركي من أصول يهودية، وقد عارض الحرب على العراق، ودافع بقوة عن إخراج المال من السياسية، ويصف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي أحيانا، وبالديمقراطي المستقل أحيانا، فيما يصفه بعض المراقبين بأنه من أقصى اليسار الأميركي.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 38 ألفا و443 شهيدا و88 ألفا و481 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.