شراكات «ديوا» إحدى ركائز التميز بمجال الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
دبي: الخليج
تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسخ من خلالها مكانتها كوجهة رئيسية متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة وخطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية، ويشار إلى أن المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل للطاقة والمياه «IWPP»، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم.
ولدى الهيئة شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، وقد حصلت الهيئة في عام 2019 على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، وتعد سعادة المعنيين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، وقد بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023.
وتحولت الهيئة بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP) وقد أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، إذ نجحت الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.
ومنذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP) ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المستدامة بنجاح مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في مجمع حصيان، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.
وهناك عدد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لنموذج المنتج المستقل للطاقة هي: تحقيق الهيئة نتائج عالمية المستوى ووضع معيار عالمي جديد من خلال تحقيق الأرقام القياسية العالمية في أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلووات/ ساعة، واجتذبت الهيئة استثمارات عملاقة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.
ويعتمد نجاح نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه الهيئة بشكل أساسي على التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة، وإطلاق المشاريع المشتركة بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وغيرها، والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المختصة إذا لزم الأمر، واعتماد مبدأ تحقيق مكاسب عادلة لطرفي الشراكة، ودراسة المخاطر والتحديات ووضع المعالجات الكافية مسبقاً، ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص بنسبة مساهمة مناسبة لضمان تحكم الحكومة بالمشاريع وإعطاء الطمأنينة المناسبة للمستثمرين.
وعلى المستوى التشغيلي قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالطاقة النظيفة وتطبيق نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل للطاقة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.