شراكات «ديوا» إحدى ركائز التميز بمجال الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
دبي: الخليج
تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسخ من خلالها مكانتها كوجهة رئيسية متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة وخطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية، ويشار إلى أن المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل للطاقة والمياه «IWPP»، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم.
ولدى الهيئة شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، وقد حصلت الهيئة في عام 2019 على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، وتعد سعادة المعنيين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، وقد بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023.
وتحولت الهيئة بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP) وقد أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، إذ نجحت الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.
ومنذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP) ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المستدامة بنجاح مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في مجمع حصيان، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.
وهناك عدد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لنموذج المنتج المستقل للطاقة هي: تحقيق الهيئة نتائج عالمية المستوى ووضع معيار عالمي جديد من خلال تحقيق الأرقام القياسية العالمية في أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلووات/ ساعة، واجتذبت الهيئة استثمارات عملاقة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.
ويعتمد نجاح نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه الهيئة بشكل أساسي على التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة، وإطلاق المشاريع المشتركة بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وغيرها، والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المختصة إذا لزم الأمر، واعتماد مبدأ تحقيق مكاسب عادلة لطرفي الشراكة، ودراسة المخاطر والتحديات ووضع المعالجات الكافية مسبقاً، ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص بنسبة مساهمة مناسبة لضمان تحكم الحكومة بالمشاريع وإعطاء الطمأنينة المناسبة للمستثمرين.
وعلى المستوى التشغيلي قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالطاقة النظيفة وتطبيق نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل للطاقة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «سيمنس» للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقع الاتفاقية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وفقاً للاتفاقية الموقعة، تقوم شركة «سيمنس» بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي «تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. لذا، نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات».
وأكد معاليه دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف معاليه «من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي، وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة».
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في دولة الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28». كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة، وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف «تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني، ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي. ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع».
يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على طرح باقي المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً خلال الوقت الحالي للتنفيذ باستخدام أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال.