على مدى 12 ساعة.. عرض مفصل لتحديات «الصحة والتعليم» باجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور كل من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
في بداية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة على أهمية اجتماع اليوم سيما وأنه يتضمن استعراض لتحديات قطاعي الصحة والتعليم مطالباً بطرح رؤية الحكومة الشاملة لهذين القطاعين، مشيداً بالتعاون والتنسيق المستمر بين الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، ومجلس النواب في مشروعات القوانين الهامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متصلة، قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزاراتهم، ففي قطاع التعليم تضمنت خطة الحكومة وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ربط الدراسة بالجامعات باحتياجات سوق العمل، إعداد خطة استراتيجية لإنهاء جميع مشاكل العملية التعليمية، تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل، مؤكدين أن حل جميع مشاكل التعليم قبل الجامعي وعلى الأخص سد العجز في المعلمين، وتقليل كثافة الفصول وتحديد عدد المواد الدراسية للثانوية العامة من أهم أولويات الحكومة.
وعلى جانب قطاع الصحة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة على أن تحقيق أهداف الخدمات الصحية في مصر يبدأ من تطوير خدمات مراكز الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، مقدماً عرضاً توضيحياً للنواب يشمل خطة الوزارة التفصيلية خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع الصحي في مصر.
وتضمنت أبرز أهداف وزارة العمل إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، قيام المكاتب العمالية في التواصل مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، إعداد مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وفيما يخص وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب أكد الوزيران المعنيان على أن خطة الحكومة تستهدف توفير الحماية للفئات محدودة الدخل، ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، التعاون بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب والارتقاء بها، وضع دراسة لاكتشاف المواهب.
وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة، أشار الوزير إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيرا إلى النجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، مؤكداً على أن القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعى الشباب والرياضة.
طرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة عدداً من الاستيضاحات، فضلا عن اقتراح العديد من الحلول العملية لمواجهة التحديات الخاصة بالتعليم بمختلف مراحله مطالبين الحكومة بتحديد جدول زمني لحلها مؤكدين على الحكومة بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.
ومن جانبهم أشاد الوزراء المعنيين بدراسة اللجنة الخاصة لبرنامج الحكومة بمهنية وتخصص متعهدين أمام اللجنة الخاصة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.
وفي نهاية اجتماع اليوم أشاد رئيس اللجنة الخاصة بالبيانات المقدمة من الوزراء المعنيين والحلول والرؤى المقدمة من أعضاء اللجنة الخاصة والتي اتسمت جميعها بالموضوعية وإعلاء على مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الحكومة الجديدة برنامج الحكومة لجنة دراسة برنامج الحكومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديدمنح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافيةحدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث