عاجل - بعد إشاعة اغتيال الضيف.. أشهر تعليقات حماسة: نرفض المساواة بين الضحية والجلاد.. "كلام فارغ"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بعد أشعة مقت محمد الضيف كان هناك حراكا على المستوى المعلوماتي، أحدثه أن استنكرت حركة المقامة الإسلامية حماس ما نسب من تصريحات تصريحات لرئاسة السلطة الفلسطينية التي تعفي الاحتلال من مسؤولية المجازر.
واعترضت حماس على ما يحدث، موجهة اللوم الشديد للسلطة الفلسطينية: “نحن نرفض المساواة بين بين الضحية المتمثلة في الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة والجلاد - الصهاينة - ".
وقد دعت حركة المقومة الإسلامية، من جانبها السلطة الفلسطينينة، أن تسحب تصريحاتها، التي عبرت عنها بكونها “مؤسفة”.
وبعد أشاعات قالت باغتيال الضيف، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحرب ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها"، مؤكدًا أنها "لن تتوقف قبل ذلك بثانية واحدة".\
أعلن نتنياهو أن الغارة على مواصي خان يونس استهدفت القيادي في كتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، مضيفًا أنه "لا يعلم مصيرهما". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، عقب الغارة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وإصابة مئات آخرين، حسب وزارة الصحة في القطاع.
"كلام فارغ"بالعودة مرة أخرى لحماس، ذكرت حركة المقاومة الإسلامية، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيح.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".
وأضاف أبو زهري لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي..هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الضیف
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"