هل يتم التأمين على موظف جديد تحت التجربة؟.. التأمينات تجيب
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الاجتماعية من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، أنا موظف جديد في شركة وتحت التجربة هل يسجلوني في التأمينات؟".
التسجيل إلزامي في التأميناتأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن التسجيل إلزامي للمشتركين الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر أياً كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
حياك الله،
التسجيل إلزامي للمشتركين الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر أياً كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
نسعد بخدمتك
كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كشفت تفاصيل بشأن الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية وذلك للمستفيدين غير التابعين لأي جهة، وحددت الفارق بين الاشتراك الإلزامي والاختياري في التأمينات الاجتماعية.
ويكون الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية إلزاميا وذلك لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الخاضعين لنظام العمل، فيما يكون الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية اختياريا لأصحاب العمل غير التابعين لأي جهة.
وحددت التأمينات الاجتماعية الفئات المسموح لها بالاشتراك الاختياري في التأمينات، وهم:
1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.
2- السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة.
3- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميا للنظام.
4- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة داخل المملکة فی التأمینات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة
الرياض
في إطار رؤية “المملكة 2030″، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لما تلقاه منظومة الاستثمار في المملكة من توجيه ودعم وتمكين، يحفزها دائمًا لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين في المملكة.
وقال: إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن معاليه أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال رابط الموقع .
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية