محمود محي الدين: مجموعة الـ20 مسؤولة عن 80% من أزمة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن دول مجموعة الـ20 مسؤولة عن 80% من أزمة التغيرات المناخية، وحل هذه الأزمة يجب أن يكون من هذه الدول في المقام الأول، أما عن موضوع التحول الرقمي، فهناك ضرورة لاستعداد الدول العربية والإفريقية، للتعامل مع الذكاء الصناعي بالتعليم والمهارات والبنية الأساسية، والنظم الرقمية، للتعزيز من الأثار الإيجابية، والحد من الأثار الجانبية.
وأضاف "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن التحديات سالفة الذكر قد تتحول إلى أزمات، وفي أحيان كثيرة تتحول إلى كوارث، حال عدم تفعيل التعاون الدولي، لمواجهة هذه التحديات.
وتابع أن معدل النمو الاقتصاد العالمي المتوقع يتراوح ما بين 2.5 لـ2.7%، وهذا الرقم لا يواكب معدل التنمية المستدامة المطلوب، وهذا المعدل في الدول النامية من الضروري أن يتضاعف3 مرات، لكي يصل تأثير التنمية إلى الشعوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود محي الدين نشأت الديهي فضائية ten الذكاء الصناعي محی الدین
إقرأ أيضاً:
فاروق: قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية لجمعية جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأوضح وزير الزراعة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وإزدهاراً لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزاماً علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.