وزير الشئون النيابية يوضح أولويات برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن برنامج الحكومة يتضمن خطط تنفيذية واضحة ويلبي تطلعات الشارع المصري، إذ ذكر أن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب جاء متكاملًا.
لميس الحديدي: العلمين ليست منتجعًا يعمل شهرين بل مدينة حية على مدار العام الإثنين القادم.. هنا الزاهد في ضيافة "صاحبة السعادة"
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن برنامج الحكومة من شأنة تلبية تطلعات الشارع المصري، حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويطرح سبل التغلب على التحديات الحالية، للتخفيف على المواطنين، ويهتم البرنامج بإتاحة التعليم للجميع، والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، بما يناسب سوق العمل.
وأوضح أن بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بتعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الأهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية، تؤدي إلى نتائج إيجابية، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون، قائلا: «لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له».