مايا مرسي: الأطفال وكبار السن وذوي الهمم لهم الأولوية القصوى من برامج «التضامن»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مايا مرسي.. أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية من خلال تطبيق عدد من البرامج، كما أن رؤية برنامج الوزارة ترتكز على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة بتمكين كافة الفئات الاجتماعية، بما يساهم فى إيجاد مجتمع متماسك، لذا أولت الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلى رعاية خاصة للفئات الأولى بالرعاية (الأطفال - كبار السن - وذوى الهمم).
وأوضحت أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، فأبناء دور الأيتام، هم أبناء مصر، وكل أب وأم فى دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش والحياة والكريمة، حيث ستعمل الوزارة على إنجاز مستهدفات ثلاثة برامج فرعية هى حماية الأطفال، والمسئولية المشتركة تجاه كبار السن، وتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتى يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
مايا مرسيوأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه فيما يتعلق بحماية الأطفال ستكفل الدولة حماية الطفولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للطفولة والامومة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمجتمع المدنى، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية العاملة فى مجال حماية الطفل، وآليات حماية الأطفال والمراهقين، وبناء القدرات الوطنية فى مجال حماية الأطفال، وزيادة التنسيق والتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى إنشاء نظام موحد لإدارة الحالة للأطفال فى خطر، وكذا تطوير نظم الإحالة لخدمات ذات جودة للأطفال فاقدى الرعاية، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى والعينى لإجمالى 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالى الأيتام فى مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1، 7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب فى مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع فى إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائى وفقا للمعايير الدولية.
مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأةكما سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر فى إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع الأطفال فى خطر، والذى سيتم إعداده وفقًا للمعايير الدولية فى حماية الأطفال، وإصدار خريطة خدمات الأطفال فى خطر، وذلك فى إطار دعم المنظمات العاملة فى مجال حماية الأطفال فى التعرف على أقرب وأنسب الخدمات التى تتواءم مع خطط إدارة الحالات والمعايير الدولية فى مجال إدارة الحالة للأطفال، فضلا عن إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية والتعامل بحزم مع شروط التراخيص الخاصة بالحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وإحداث تدخلات مبتكرة فى الترويج للتغذية السليمة والتربية الايجابية والتنشئة السليمة للأطفال خاصة فى الـ 1000 يوم الأولى لحياة الطفل، وتطوير وحدات الدعم النفسى والاجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم، وزيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمى النسب، بما يضمن حصولهم على الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتكاملة.
أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى دراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن فى الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور المسنين بتطوير معايير الجودة، ودعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائى، وتفعيل قانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.
الدكتورة مايا مرسيوبالنسبة لتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم، فسيتم استكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية، والتدريبية والتعليمية، والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة الى سبل تأهيل الأطفال ذوى الهمم نفسيا واجتماعيا وثقافيا وجسمانيا للاندماج فى المجتمع، واستيعابهم فى النظام التعليمى وداخل المنظومة الثقافية، وتوفير فرص عمل ملائمة لذوى الهمم، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى، ومستوى معيشى لائق بالشراكة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمجتمع المدنى والشبكة القومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق الموقع الاليكترونى لدعم توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعادة دراسة كارت الخدمات المتكاملة من حيث تقسيم الخدمات المقدمة بناء على التوصيف الطبى لنسبة الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.
اقرأ أيضاًتعزيز الميكنة والتحول الرقمي.. تفاصيل لقاء مايا مرسي ورئيس «القومية للتأمين»
السيرة الذاتية للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطفال الدكتورة مايا مرسي كبار السن مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعى حمایة الأطفال وزیرة التضامن ذوى الإعاقة مایا مرسی من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.
ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد