من بنغازي.. المنفي يترأس الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا بحضور مسؤولين بحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقدت اللجنة المالية اجتماعها العادي الثالث بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”.
ووفق الإيجاز الصحفي للجنة، اتفق أعضاؤها ورئيسها على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية، وضمان الإفصاح الشامل والموحد.
وأضحت اللجنة أنها اطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق، وفقًا لتقارير وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى مناقشة أعمال اللجان الفنية المُكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المُتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
وأشارت اللجنة المالية إلى أن استضافة بنغازي لاجتماع اللجنة ينسجم مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية، للتأكيد على البُعد الوطني لأعمالها.
كما لفتت اللجنة إلى أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع التنموية، ورفض العودة للحرب والانقسام، وفق قولها.
وأصدر المجلس الرئاسي، في 6 يوليو من الشهر الماضي، قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.
وصدر قرار المجلس بتشكيل “لجنة مالية عليا” تكون برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية، إضافة إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول لـها في 20 يوليو الماضي، بمدينة سرت، وبرئاسة “محمد المنفي” ونائبه “فرحات بن قدارة”؛ حيث ناقشت آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.
وجاء اجتماع اللجنة الثاني في مدينة طرابلس في 26 من يوليو الماضي، واستعرضت فيه نتائج أعمال اللجان لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتلعقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
المصدر: بين اللجنة المالية + قناة ليبيا الأحرار
بنغازيرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف بنغازي رئيسي
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03