فرنسا تتصدر أكثر دول الشنغن منحًا لتأشيرة السياحة للسعوديين خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رصدت قناة "الإخبارية" أكثر دول الشنغن منحًا لتأشيرة السياحة للسعوديين خلال عام 2023.
وكشفت البيانات عن تصدر فرنسا دول الشنغن الأكثر منحًا لتأشيرة السياحة للسعوديين خلال عام 2023، بنحو 119 ألف تأشيرة.
وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بنحو 43 ألف تأشيرة، وحلت إيطاليا في المركز الثالث بنحو 38 ألف تأشيرة.
وفق بيانات رصدتها "الإخبارية"..
ما أكثر دول الشنغن منحا لتأشيرة السياحة للسعوديين خلال 2023 ????????✈️؟
1. فرنسا | 119 ألف تأشيرة ????????
2. إسبانيا | 43 ألف تأشيرة ????????
3. إيطاليا | 38 ألف تأشيرة ????????#بيانات_أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/lxAYhsCxXl
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الشنغن دول الشنغن ألف تأشیرة
إقرأ أيضاً:
هل تحل رسوم الدخول مشكلة السياحة المفرطة بالعالم؟
تعاني الأماكن الشهيرة في العالم -من روما الإيطالية إلى دوبروفنيك الكرواتية- من الأعداد الكبيرة من السائحين، ما أدى لظهور مشاكل تتراوح ما بين الازدحام إلى تكدس القمامة وارتفاع الإيجارات.
واختبرت بعض المدن، مثل فينيسيا فرض رسوم دخول تجريبية، لمعرفة ما إذا كانت مطالبة الزائرين للمدينة خلال النهار بدفع مبلغ صغير سوف يساعد في حل هذه المشاكل، وبعد تجربة استمرت 29 يوما من المقرر أن تستمر المدينة الإيطالية في فرض الرسوم خلال عام 2025.
هل تحذو مدن أخرى حذو فينيسيا؟مؤخرا، أعلن عمدة مدينة إشبيلية الإسبانية عزمه فرض رسوم على السائحين الذين يزورون الميدان المركزي (بلازا دي إيسبانا)، ومن ناحية أخرى، تعتزم الحكومة اليونانية في المستقبل فرض رسوم دخول على سفن الركاب السياحية التي تزور أي من جزرها ابتداء من العام المقبل.
فهل ستساعد هذه الرسوم في حل مشاكل هذه المدن؟
يأمل المسؤولون في أن تؤدي هذه الخطوة لتهدئة السكان المحليين، الذين يشعرون بالضيق من تداعيات السياحة المفرطة، في أعقاب خروج الآلاف للشوارع للاحتجاج على هذه المشكلة في عدة مدن إسبانية في البر الرئيس وجزر الكناري ومايوركا.
ويقول الباحث في شؤون السياحة والأستاذ الجامعي، كريستيان لايسر، إن الأموال ربما تكون جزءا من الحل، إذا عادت بالنفع على السكان المحليين، لكن ثمة حلول أخرى ممكنة، تتراوح ما بين التحكم الأفضل بالنسبة للحشود التي تقضي عطلاتها ودراسة ما تُرى أنها مشكلة توزيع.
وحول ما إذا كان فرض رسوم الدخول يتعلق بجمع الأموال أم أنه سوف يؤثر على عدد الأشخاص الذين يزورون مكانا معينا، قال لايسر إن هذا يعتمد على قيمة الرسوم، وما إذا كان تم تقييد الوصول لهذه الأماكن، وهذان أمران مختلفان فعليا.
ويمكن أن تكون الرسوم مبررة لأن الزائرين الذين يبيتون ليلتهم في فنادق يدفعون ضرائب ورسوما، وعادة، ما يتم استثناء السائحين خلال ساعات النهار من هذه الضرائب والرسوم ما يتسبب في حدوث بلبلة، إذ إن السائحين خلال ساعات النهار يستفيدون من البنية التحتية والمقاصد السياحية بنفس الطريقة التي يستمتع بها الزائرون الذين يبيتون في المدينة ولكن من دون دفع مقابل.
أفضل طرق التعاملوحول ما هي أفضل طرق للتعامل مع الوضع، قال لاسير إنه يمكن السيطرة على الطلب من خلال تخصيص الحصص، مع نظام حجز، على سبيل المثال، وهذا سوف يعني السماح بـ30 ألف شخص كحد أقصى بزيارة فينيسيا خلال اليوم.
لكن للتأكد من عدم منع الأشخاص من زيارة المدينة وإتاحة فرصة التخطيط لزياراتهم، يمكن بالطبع تطبيق نظام حجز في نفس الوقت، مثلما تفعل الكثير من المقاصد السياحية.
المسألة لا تتعلق فقط بمعاناة السكان المحليين عندما يوجد عدد كبير من السائحين في مكان واحد في نفس الوقت، فالسائحون يشعرون بالمكان بصورة مختلفة في حال كان الوضع مريحا بشكل معقول والأماكن ليست مكتظة.
وبشأن ما إذا كانت المدن ستطبق المزيد من هذا النوع من أنظمة الحصص، أجاب لايسر: "أعتقد أن ذلك سيحدث، لا نحتاج لبوابات دوارة على كل مقصد سياحي، على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك بصورة غير مباشرة. ونحن نرى ذلك إلى حد ما".
وأضاف أن المثال على ذلك، رسوم وقوف السيارات؛ إذا كان ثمة نظام تسعير يكافئ الوجود لفترات قصيرة، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن يبقى من يقضون العطلات لفترة أقصر ويغادرون أبكر، ما يعني أنه سيكون ثمة تدفق من الأشخاص الذين يأتون، ولكن يبقون لفترة قصيرة.
خطوة للوراءولكن هل هذه هي الطريقة للسيطرة على السياحة المفرطة، مثلما نرى في فينيسيا ودوبروفنيك؟
يقول لاسير: "لنأخذ خطوة للوراء وننظر للوضع الأوسع نطاقا.. شركات الطيران منخفض التكاليف، على وجه الخصوص، فتحت أسواقا جديدة. أصبح الأشخاص الذين لم يسافروا قط من قبل، يسافرون الآن".
وأضاف أن ثمة ما يطلق عليه اقتصاد المشاركة، فيقول لاسير: "رغم أنني لا أريد استخدام هذه الجملة حيث إن الأمر لا يعتبر مشاركة. وبدلا من ذلك، فإنها مساحة سكنية يتم تحويلها لتصبح مكانا للإقامة والمبيت".
وخلال هذا الصيف، تم تنظيم الكثير من المظاهرات للاحتجاج على السياحة المفرطة، مثلما حدث في جزر الكناري، فلماذا يخرج السكان المحليون هناك وفي أماكن أخرى للشوارع الآن؟
يجيب لايسر: "لقد أجرينا مناقشات بشأن السياحة المفرطة في الماضي قبل جائحة كورونا، لذلك لم تعد المشاكل المرتبطة بالسياحة المفرطة قضية. ولكن الآن عادت مجددا".
ويمكن أن يبدأ السكان المحليون في الشعور بأن عددا صغيرا يستفيد بصورة كبيرة من المزايا الاقتصادية المباشرة من السياحة في مدينتهم، في حين أنهم لا يحصلون على شيء سوى التضحيات التي تطلب منهم.
وحول كيفية إصلاح الوضع، يقول لايسر: " أحد الاعتبارات هي كيفية تعويض السكان المحليين الذين يشعرون أنهم فقط من يقدمون التضحيات بصورة أفضل. وهذا يعيدنا إلى مثال فينيسيا.
وأضاف: "إذا تم توزيع الأموال التي يتم جمعها من الزائرين خلال ساعات النهار بصورة مباشرة على السكان المحليين وعدم اختفائها في خزانة المدينة، فإن ذلك سيؤدي لظهور منظور مختلف تماما".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة