نقابة موظفي محاكم تعز تطالب بضبط شقيق قائد المحور إثر تهديده مدير محكمة بالتصفية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
طالبت نقابة موظفي محاكم محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأجهزة الأمنية في الحكومة الشرعية، بضبط ضابط في أمن المحافظة وشقيق قائد المحور العسكري.
وأوضحت النقابة، في بيان، الأربعاء 10 يوليو/ تموز الجاري، أنها تتابع وبأهمية بالغة ما تعرض له مدير المحكمة التجارية في تعز معاذ عبده سعيد أحمد، من تهديد بالتصفية والسب من قبل المقدم في إدارة أمن المحافظة المدعو "فاروق فاضل قاسم".
وطالبت الأجهزة الأمنية "بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المذكور وإحالته إلى القضاء، لينال جزاءه الرادع، ويكون عبرة لأمثاله".
النقابة حمّلت أيضاً في البيان، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، الأجهزة الأمنية كامل مسؤولية حياة زميلهم وأفراد أسرته ولزوم توفير الحماية اللازمة.
إلى ذلك ذكرت مصادر محلية، أن المقدم "فاروق فاضل" هو شقيق قائد محور تعز العسكري الموالي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين فرع اليمن) العميد خالد فاضل، ارتكب سلسلة جرائم في المحافظة دون أن تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية ساكناً.
وسبق أن اختطف المواطن "محمد عبدالجليل الراشدي" أثناء خروجه من صلاة الجمعة 28 يونيو/ حزيران الماضي، واقتاده إلى مسقط رأسه في مديرية جبل حبشي، قبل أن يقوم بتصفيته بدم بارد.
ووفقاً لمصادر أخرى، جاءت هذه الجريمة عقب أيام على محاولة "فاضل" تصفية الصحفي "عابد محمد" وسط مدينة تعز، أثناء مهاجمة منزله بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وتشهد محافظة تعز جرائم قتل واعتداءات شبه يومية، ما أدى إلى ارتفاع مقلق لنسبة الجريمة، سيما الجسيمة، حسب ما أقرت به شرطة المحافظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات والمطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
اقرأ أيضاً«الصُدفة» توقع عصابة العملات الأجنبية في قبضة الأمن بالجيزة
الداخلية تداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في العمرانية
الداخلية تبدأ التشغيل الفعلي لمدرستي تعليم قيادة بالمنوفية والبحيرة