وزيرة التضامن: لن نستطيع تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الوزارات والجهات المعنية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل إلى مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الاليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن تعيين المبعوثة الخاصة الجديدة إلى ليبيا
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري”، بياناً بشأن تعيين المبعوثة الخاصة الجديدة إلى ليبيا “هانا سيروا تيتيه“.
وقال البيان: “في البداية نرحب بالمبعوثة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ونتمنى لها النجاح في أداء مهامها، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في بلادنا”.
وأضاف البيان: “إن الشعب الليبي قد عانى طويلا من التدخلات الخارجية والصراعات التي أدت إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني، وهو ما يستدعي من البعثة الأممية تركيز جهودها بتقديم المساعدة في معالجة جذور المشكلة، والتي تكمن أساسا في تضارب المصالح بين الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي”.
وتابع البيان: “وعليه، نؤكد على الآتي:
ضرورة تشكيل لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة تضم الدول المتداخلة في الشأن الليبي بهدف وضع حد للتدخلات السلبية وضمان توافق دولي وإقليمي يساعد في دعم استقرار ليبيا. إعادة توجيه دور البعثة الأممية، ليكون معنيا بشكل رئيسي بمعالجة الخلافات بين الدول الإقليمية والدولية، بدلا من التركيز فقط على التفاصيل الداخلية التي تمثل انعكاسا لهذه التدخلات. إن استمرار البعثة في تجاهل هذه الأولويات سيؤدي بنا إلى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها ليبيا خلال السنوات الماضية، حيث يتم استبدال المبعوثين دون تحقيق تقدم ملموس في حل الأزمة. تذكر الجميع بأن ليبيا دولة ذات سيادة، وشعبها قادر على تجاوز الخلافات الداخلية إذا ما توقفت التدخلات الخارجية وتوفرت الظروف المناسبة لذلك إن استقرار ليبيا لن يتحقق إلا من خلال توافق دولي واضح وشفاف، يحترم إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيدا عن الإملاءات الخارجية.وأضاف البيان: “في الختام، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، والعمل بجدية على إنهاء حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي التي تعيق استعادة الاستقرار والتنمية في بلادنا”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”