وزيرة التضامن: لن نستطيع تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الوزارات والجهات المعنية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل إلى مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الاليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: سنعلن مشروع إصلاح التقاعد في يناير المقبل... وبرلمانية: نتمنى الوفاء بوعدكم هذه المرة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إنه « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب، مؤكدة أنه خلال الشهر المقبل، يناير 2025، « ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، تم الحديث عن « أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة ».
وشددت المتحدثة على أنه « كانت هناك جدولة في الحوار الاجتماعي تم التطرق إليها بخصوص إقرار قانون الإضراب، وهو ما تم في مجلس النواب في انتظار المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين ».
وأوضحت فتاح العلوي أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب، « بتقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وفي تعليقها عن جواب الوزيرة، قالت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « نتمنى الوفاء بوعدكم السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
وأضافت البرلمانية، « نطالبكم بالوضوح والشفافية بخصوص حقيقة العجز المالي الذي تعرفه صناديق التقاعد، وبحلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة التي لا نريد أن تتحمل عبء العجز بالزيادة في سن التقاعد، والرفع من نسبة الاشتراكات ».
واستغربت البرلمانية لعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اتجاه من ابتلع مليارات الصناديق، وهو حر طليق ويتبرع بأموال المغاربة، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية التقاعد الحكومة مجلس النواب وزيرة المالية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء