وزيرة التضامن: لن نستطيع تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الوزارات والجهات المعنية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل إلى مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الاليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير اليابان بالقاهرة.. ويبحثان فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بحضور، الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي وعدد من قيادات العمل بالوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وقدم السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة التهنئة للدكتورة مايا مرسي على توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية التي تربط البلدين مصر واليابان، والتعاون فى ظل الأهداف التنموية المشتركة.
وشهد اللقاء استعراض ملفات العمل المشترك من خلال مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية، حيث برنامج منح " كوسانوني" والذى قدمته السفارة اليابانية، ونجح فى دعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة لدعم مشروعات التنمية للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة.
كما تناول اللقاء مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية للتنمية "جايكا" في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام2016، ويستهدف رفع وتطوير قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في تسع محافظات وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بالحضانات ورفع الوعى المجتمعي عن أهم القضايا ذات الصلة بالطفولة المبكرة بما يشمل التعلم من خلال اللعب، التربية الإيجابية والتغذية السليمة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وأهمية الالتحاق بالحضانات وتم استعراض إنجازات المشروع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني، والتطوير للتعاون القائم، كذلك فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من النموذج الياباني فى مجالي الأطراف الصناعية ورعاية كبار السن.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة