اقتصاد ليبيا قوي.. شائعات الإفلاس كاذبة تماماً
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نفى المحلل الاقتصادي سامي رضوان بشكل قاطع ما يتم تداوله من شائعات نُشِرت في تقرير على أحد وسائل الإعلام حول اقتراب ليبيا من الإفلاس، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تحقيق أغراض سياسية خبيثة.
وأكد رضوان في تصريح لـ”عين ليبيا” قوة الاقتصاد الليبي وثرائه الهائل، مُشيراً إلى موارد البلاد الغنية، وخاصةً النفط الذي لا يزال سلعة أساسية ذات طلب مرتفع، مما يمنح ليبيا ميزة كبيرة.
وشدّد المحلل الاقتصادي على صحة توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 8% تقريبًا في عام 2024، وهو مؤشر إيجابي للغاية يُظهر متانة الاقتصاد الليبي.
إضافةً إلى ذلك، يُشير رضوان إلى احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي والتي تتجاوز 134.5 مليار دولار، مما يُعزز استقرار الاقتصاد ويُؤكد قدرته على مواجهة التحديات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إفلاس احتياطيات النقد الأجنبي اقتصاد ليبيا النفط النفط الليبي الوضع الاقتصادي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
صالح:حكومة السوداني أسست خريطة العمل بالموديل الاقتصادي في العراق
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، رؤية المنهاج الحكومي بشأن الموديل الاقتصادي، وفيما أشار الى أنه سيوجه القرارات الاستثمارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أسست خريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي في العراق.وقال صالح في حديث صحفي : إن “الموديل الاقتصادي هو نموذج رياضي يستخدم لتمثيل الاقتصاد، وتحليل سلوك العوامل الاقتصادية المختلفة، إذ تُستخدم هذه النماذج لفهم كيفية تفاعل العناصر الاقتصادية”، مبيناً أنه “وعلى مستوى فلسفة المنهاج الحكومي للعراق فإن أساسيات نمذجة الاقتصاد العراقي قد انطلقت من رؤية مهمة قامت على مبدأ تحلل الاقتصاد بأكمله، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الكلية وبمقدمتها أساسيات التنمية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وفرض الاستقرار والتشغيل الفعال لمفاصل الاقتصاد الوطني ومستوى ترابطاته”.وأضاف أن “الحياة الرقمية الراهنة تساعد على استخدام الحوسبة لإجراء تجارب محاكاة لفهم الآثار المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة وتبني المسارات المثلى منها”، مؤكداً أن “العراق أسس في منهاجه الحكومي تأسيساً عملياً وخريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي للعراق من خلال استراتيجية طريق التنمية، منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وبين أن “حالة الاختلال الاقتصادي وأحاديته الشديدة اقتضت على الدوام التفكير في مستقبل الاقتصاد عبر منهج يقوم على توليد قطاع بديل قائد للاقتصاد الوطني”، موضحاً أن “برنامج طريق التنمية وجهة النظر الاكاديمية، وما قدمه المفكر الاقتصادي الألماني البرت هيرشمان في كتابه الشهير (استراتيجية التنمية الاقتصادية) الصادر في عام 1958، في مكافحة حالة اللاتوازن وأحاديات الاقتصاد بنظرية تؤسس على ثقل تنموي اقتصادي، وقائد للاقتصاد يوفر قدراً عالياً من الترابطات القطاعية الخلفية والأمامية وبتفاعلية عالية تحقق النمو المستدام واستعادة التوازن في الأمد الطويل للاقتصاد الوطني”.وأشار الى أن “هذه النظرية تؤكد في موديلها على الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية بأولوية عالية محددة بدلاً من الاستثمار في جميع القطاعات في آن واحد”، مردفاً بأنه “وفقًا لهذه النظرية فإن القطاعات الأخرى ستتطور تلقائياً بمرور الوقت، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة الموديل الاقتصادي لمستقبل العراق في الازدهار والتنوع الذي يؤسس بلا شك على استراتيجية للاقتصاد الكلي قوامها طريق التنمية”.ونوه صالح الى أن “تلك الاستراتيجية التنموية والموديل الاقتصادي الذي يحرك متغيرات الاقتصاد الكلي، لم تنفصل عنه رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومبادئ السوق الاجتماعي ضمن معطيات خطة التنمية الوطنية الخمسية وأهدافها التي أطلقت مؤخراً”، مختتماً حديثه، بأن “الموديل أو النموذج الاقتصادي للعراق الذي نتطلع الى تأسيسه، سيوفر الأسس التنبؤية الاسترشادية لتقييم السياسات الاقتصادية وتوجيه القرارات الاستثمارية لبلوغ أهدافها المحددة بصورة مثلى”.
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية