المستشار محمود فوزي: برنامج الحكومة يتضمن خطط تنفيذية ويلبي تطلعات الشارع المصري
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن برنامج الحكومة يتضمن خطط تنفيذية واضحة ويلبي تطلعات الشارع المصري، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب جاء متكاملًا.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن برنامج الحكومة من شأنه تلبية تطلعات الشارع المصري، حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويطرح سبل التغلب على التحديات الحالية، للتخفيف على المواطنين، ويهتم البرنامج بإتاحة التعليم للجميع، والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، بما يناسب سوق العمل.
وأوضح أن بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بتعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الأهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية، تؤدي إلى نتائج إيجابية، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الحماية الاجتماعية المستشار محمود فوزي المراكز البحثية مصطفي مدبولي منظومة التعليم وزير الشئون النيابية والقانونية برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.
وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية