تعيين المستشار محمود أبوالدهب أمينا عاما لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 447 لسنة 2024، بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، بالقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الدولة.
وجاء في القرار تعيين معاونين مساعدين للأمين العام لمجلس الدولة، وهم:
المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام مساعد للشؤون المالية.
المستشار إيهاب فهمي حمودة نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام مساعد للشؤون الادارية.
المستشار آسر منير محيسن نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام مساعد لشئون مقار وأبنية مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات.
رئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي على إعادة اختياره رئيسا للوزراء
لتهنئته.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الأمين العام المستشار أحمد عبود نائب رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
"المؤتمر": مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم