لبنان ٢٤:
2024-11-24@05:08:34 GMT

خبرٌ مهمٌّ عن صيرفة والرواتب.. هذا ما قد يحصل

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

خبرٌ مهمٌّ عن صيرفة والرواتب.. هذا ما قد يحصل

قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّ مسألة دفع الرواتب أواخر شهر آب قد تأخذ طريقها للحل من خلال وسائل عديدة وهي على النحو التالي: 1- مبادرة الدولة إلى تحويل الرواتب بالليرة مع الزيادات كاملة من دون نقصان لجميع الموظفين من دون إستثناء. 2- إمكانية تفعيل منصة "صيرفة" لهذا الشهر قد تكون واردة من خلال الإتفاق مع المصارف ومصرف لبنان واستخدام دولارات جرى دفعها للمصارف مُسبقاً لاستخدامها عبر المنصّة، ما يعني أنّ جزءاً من الرواتب قد يُدفع بالدولار في حال تم الإتفاق على ذلك.

3- تعويض الدولة للفرق بين سعر السوق وسعر صيرفة ودفعه للموظفين بالليرة اللبنانية، ما يعني حصول إضافات على الرواتب. ورأت المصادر أن هذه الحلول ممكنة وفعلية في حال لم تكن هناك قدرة على إستخدام دولارات من البنك المركزي الذي يعيش حالياً نمطاً جديداً من العمل، موضحة أنَّ اعتماد أي اقتراحات تحفيزية بإمكانها أن تساهم في سحب فتيل التوتر الذي قد يحصلُ في أوساط الموظفين بسبب توقف "صيرفة". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين

قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.

ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

علاوة دورية 3% لعمال مصر

ويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7%  من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.

المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاص

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.

الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟

 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديد

وحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.

وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

قواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مقالات مشابهة

  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لكل الموظفين
  • حالة عشق يحصل على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي
  • تحذير عاجل .. خلال 48 ساعة هذا ما قد يحصل في غزة
  • الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض السياسة «الفاشلة» لوزارة المالية بخصوص الرواتب
  • دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
  • ميناء دمياط يحصل على المركز الأول عالميا في معدل النمو السنوي
  • تعويضات ضحايا حادث المطرية.. منحة 70 ألف جنيه واستمرار صرف الرواتب
  • مناوي: ملتقى حكام الأقاليم وولاة الولايات.. دفع الرواتب للموظفين، وسبل تنظيم امتحان الشهادة السودانية