"القومي للإعاقة": فحص شكاوى ذوي الهمم للحصول على السيارة المعفاة من الجمارك
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، علي التواصل بشكل دوري ولحظي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنية لفحص الشكاوى التي ترد إليه بأحقية ذوي الإعاقة في الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك، خاصة بعد علم المجلس باستغلال هذه الحقوق من أفراد لا يستحقونها، وأن هناك سماسرة وأفراد تستغل تلك الحقوق المكفولة.
وتواصلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مساعد وزير المالية المختص بالجمارك، وكافة الجهات المعنية وإبلاغهم بأن المجلس، يتواصل ويقوم بفحص كافة الشكاوى التي ترد إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو ذويهم بخصوص طلب حصولهم على السيارة المعفاة من الجمارك، سواء على رسائل صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجلس أو من خلال مكتب خدمة المواطنين، ويقوم المجلس بحكم أهدافه وطبيعة عمله بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لفحص الشكوى في حال أحقية ذوي الإعاقة الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك وإبلاغ الجهات المسئولة بذلك.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يدخر جهدا في تذليل العقبات وحل كافة المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم، وأنه على تواصل دائم مع كافة الجهات والوزارات التي تتماس في عملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تفعيلا لأهداف المجلس الرامية إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها، وفي إطار مهامه الخاصة بالتواصل مع جميع الوزارات لمتابعة كل ما يختص بشؤونهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة کافة الجهات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 27 شابا وشابة.. انتهاء ورشة عمل عبر الانترنت حول حقوق ذوي الإعاقة
انتهت ورشة العمل عبر الإنترنت التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من مكتب الشباب في الأمم المتحدة في نيويورك، والمخصصة لحقوق ذوي الإعاقة، والتي بدأت الخميس الماضي وشارك فيها سبعة وعشرين شاباً وشابة من مختلف أنحاء ليبيا.
توصلت الورشة إلى أن تعزيز الإمكانيات المتعلقة بالوصول المستقل والحركة أمران أساسيان لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع.
وقدمت ورشة العمل، نظرة شاملة على التزامات ليبيا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حق، وتحديدا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها ليبيا في عام 2018.
كما شدد المتحدثون على دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الحكومية لتعزيز إمكانية الوصول وتمكين المجتمع المدني، وخاصة الشباب، للترافع من أجل هذه القضية ومناصرتها.
واعتبرت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في البعثة أن “أنظمة الوصول والدعم ضرورية لتوفير إمكانية الحياة المستقلة، وهو حق إنساني أساسي،”
وأكدت على مسؤولية الدولة في “ضمان إمكانية الوصول المتساوي إلى الخدمات والدعم المساند للأشخاص ذوي الإعاقة للاستمتاع الكامل بحقوقهم، ومذكرةً بأن “ليبيا، على غرار الدول الأخرى، التزمت بتوفير هذه الاحتياجات الضرورية، بما في ذلك منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يجب القيام بمزيد من الجهود”.