مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.. الناخبون المسلمون يرسلون رسالة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ناقشت صحيفة ذا نيشن الأمريكية، أصوات الناخبين المسلمين، وتأثيرهم على مسار الانتخابات التي جرت في بريطانيا، ودورهم في الولايات المتحدة الأمريكية، مع اقتراب السباق الرئاسي الأمريكي.
نشرت صحيفة "ذا نيشن" الأمريكية تقريرًا تحدثت فيه عن المسلمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين وجهوا رسالة من خلال الانتخابات، موضحة أن المسلمين البريطانيين، الذين يشكلون حوالي 6 بالمائة من إجمالي عدد السكان، خرجوا بأعداد كبيرة لتحدي التيار السياسي والتصويت ضد الحزب الذي كان من المقرر أن يشكل الحكومة، لتصبح نتيجة الانتخابات غير متوقّعة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه أصبح من الواضح، في الساعات الأولى من صباح يوم الاقتراع، أن حزب المحافظين قد انزلق إلى أسوأ هزيمة له على الإطلاق بواقع 121 مقعدًا من إجمالي 650 مقعدًا. في المقابل، فاز حزب العمال بأغلبية ساحقة، على الرغم من حصوله على عدد أقل من الأصوات مقارنة بالهزيمة الكارثية في سنة 2019.
في تطور مثير للسخرية، كانت النتائج الأكثر إثارة في الانتخابات في الدوائر الانتخابية التي خسرها حزب العمال. ففي الأسبوع الماضي، هزّ خمسة من المستقلين المؤيدين للفلسطينيين، الذين ترشحوا في مناطق ذات كثافة سكانية مسلمة كبيرة، المؤسسة السياسية بفوزهم بمقاعدهم. ومن بين هؤلاء الخمسة، كان زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين الوحيد الذي يتمتع بشعبية على المستوى الوطني.
وأضافت الصحيفة أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، وللمرة الأولى في التاريخ، بدأت الجالية المسلمة في المملكة المتحدة تنظيم نفسها في كتلة تصويتية يمكنها تحدي الوضع الراهن. وقد تكاتفت المساجد والمراكز المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء حركة سياسية ملتزمة بوضع أزمة غزة في قلب الانتخابات.
وذكرت الصحيفة أن الحزبين الرئيسيين في ويستمنستر توصلاا، بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلى إجماع على أن الردّ العسكري الإسرائيلي يشكل شكلًا مشروعًا من أشكال الدفاع عن النفس. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال زعيم المعارضة آنذاك، كير ستارمر، إن لإسرائيل الحق في قطع المياه والكهرباء عن السكان المدنيين في غزة. وبعد شهر، دفع أعضاءه في البرلمان للتصويت ضد اقتراح وقف إطلاق النار، مما أثار غضب المسلمين البريطانيين الذين دعموا حزب العمال تاريخيًا.
وقد تم تحفيز هؤلاء الناخبين من قبل منظمة تدعى "صوت المسلمين"، التي حددت حوالي 75 دائرة انتخابية يشكل المسلمون فيها جزءًا كبيرًا بما يكفي من الناخبين للتأثير على النتيجة، وأيدت المرشحين المستقلين الذين خاضوا الانتخابات على أساس برنامج مؤيد لغزة. وإلى جانب المرشحين الخمسة الذين فازوا، كان هناك العديد من المرشحين الذين خسروا بفارق ضئيل وتمكنوا من بناء صورة عامة.
ونظرًا لطبيعة السياسة الأمريكية التي غالبًا ما تكون ضيقة الأفق، من غير المرجح أن يكون صدى موجات الصدمة من هذه النتائج قد تردد في البيت الأبيض. ولكن إذا اتخذ المسلمون الأمريكيون إجراءات مماثلة لنظرائهم البريطانيين في تشرين الثاني/ نوفمبر، فيجب أن يكون الرئيس جو بايدن قلقًا للغاية بالفعل. فمن بين المليون أو نحو ذلك من المسلمين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2020، اختار ما يقارب 80 بالمائة منهم التصويت للرئيس بايدن. أما اليوم، فقد انخفضت النسبة المؤيدة له إلى حوالي 5 بالمائة، وذلك وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته منظمة إمجاج، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية في المجتمعات المسلمة في أمريكا.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن يكون هذا الانخفاض كارثيًا في ولايات مثل ميشيغان وبنسلفانيا حيث تعد أغلبية بايدن أقل من إجمالي عدد السكان المسلمين. لقد أثبت نجاح الحركة غير الملتزمة بالفعل أن الناخبين المسلمين، وكذلك اليسار المناهض للحرب، قادرون على تنظيم أنفسهم في كتلة واحدة.
فقد أدلى أكثر من 13 بالمئة من الذين صوتوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان بأصواتهم على أنهم "غير مهتمين". وبلغت هذه النسبة حوالي 19 بالمائة في مينيسوتا، أي حوالي 46,000 ناخب، وهو ما يفوق هامش فوز هيلاري كلينتون هناك في سنة 2016. وفي ولاية أريزونا، وهي الولاية التي فاز بها بايدن بحوالي 10,000 صوت في سنة 2020، صوّت ما يقارب 16,000 ديمقراطي لصالح ماريان ويليامسون بعد أن دعت إلى وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أن ما قد ينتهي به الأمر إلى إنقاذ بايدن هو ضراوة دونالد ترامب. ويبدو أنه من المشكوك فيه أن يكون الناخبون المسلمون في الولايات المتحدة على استعداد - سواء من خلال اللامبالاة أو الاحتجاج - لرسم مسارٍ ما لسياسي غاضب من الإسلام لاستعادة البيت الأبيض حيث يمكنه استئناف هذا النوع من السياسات التي دفعتهم إلى التصويت لصالح الرئيس بايدن.
وخلافًا للانتخابات العامة البريطانية، حيث كان من الواضح مسبقًا أن المحافظين لن يفوزوا، من المتوقع أن تكون النتيجة في تشرين الثاني/ نوفمبر متقاربة، وبالتأكيد لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ولاية ترامب الثانية ستكون أفضل للمسلمين من الأولى.
وأضافت الصحيفة أن ترامب، الذي أصدر قرار حظر المسلمين سيئ السمعة، أظهر باستمرار ازدراءه للشعب الفلسطيني قولاً وفعلاً. فهو الرئيس الذي اعترف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمرشح الذي استخدم مصطلح "فلسطيني" كإهانة لمنافسه خلال مناظرة تلفزيونية في حزيران/ يونيو الماضي. كما وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وهدّد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يتظاهرون في حرم الجامعات.
ومع وجود اثنين من المرشحين المؤيدين لوقف إطلاق النار على بطاقة الاقتراع - جيل ستاين وكورنيل ويست - يبدو أن بطاقة بايدن/هاريس وضعت نفسها في موقف يُطلب فيه من آلاف الناخبين المسلمين إعادة انتخابهم بالتصويت ضد ضمائرهم. وسيحدد الوقت كيف سيختارون الرد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا بايدن بريطانيا امريكا بايدن ترامب انتخابات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال الصحیفة أن أن یکون
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. ورشتا عمل حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية» و«الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت ورشة عمل حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية: أداة ديمقراطية أم سلاح للتلاعب».
تناولت الورشة مناقشة عدد من المحاور؛ أبرزها عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ومدى انعكاسها وتأثيرها على نتائج الانتخابات وفى تشكيل وتصنيف رأى الناخب الأمريكي، فضلاً عن مدى تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمعات، ودور وعي الأفراد ومواكبة التطورات التكنولوجية في مواجهة أساليب التلاعب والخداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عقدت التنسيقية ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور نبيل شلبي، المحامي والخبير الحقوقي، ومحمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
ومن ناحية أخرى، رحبت التنسيقية بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، مثمنة هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.
وأكدت التنسيقية على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وخلال الأسبوع الماضي، شارك نواب التنسيقية في زيارة دراسية تحت عنوان "القيادة والحوكمة العامة" والتي عقدت بدولة سنغافورة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتعد الأولى في التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج التعاون السنغافوري، ونفذتها كلية الخدمة المدنية السنغافورية تحت رعاية وزارة خارجية سنغافورة.
كما شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
كما شارك وفد من التنسيقية، في مؤتمر "مستقبل المدن الذكية في مصر" الذى نظمته نقابة المهندسين على هامش معرض مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT" والذي يعقد خلال الفترة من ۱۷ حتى ۲۰ نوفمبر ٢٠٢٤، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق منفصل، ثمنت التنسيقية قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد سبق وأن طالبت التنسيقية في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
وأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
كما أصدرت التنسيقية بيان بمناسبة الذكرى الـ81 لاستقلال الدولة اللبنانية عن الانتداب الفرنسي، وتقدمت خلاله بخالص تهنئتها للشعب اللبناني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية النبيلة.. و التي تأتي في ظل ما تعانيه لبنان من أزمة إنسانية كبيرة؛ نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بيروت، والغزو البري في الجنوب الذي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل للشعب اللبناني و صموده وبسالته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتدعو كافة الأطراف الدولية المعنية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لبذل مزيد من الجهود لإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين اللبنانيين.
وأشارت إلى دعمها لدور الدولة المصرية، وتُشيد بموقفها الشجاع تجاه الأزمة، والتي برزت في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على التزام مصر بتقديم كامل العون إلى الأشقاء في لبنان، وما تم من مقابلات للدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في قلب بيروت مع قادة الدولة، أكد خلالها على الرفض المصري لأية إملاءات خارجية على لبنان.
وواصلت اللجان الداخلية للتنسيقية اجتماعاتها، حيث عقدت اللجنة القانونية، اجتماعها الأول لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمنت اهتمامًا كبيرًا بالملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة المقبلة .
واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية؛ بما يُحقق أهداف التنسيقية، مثل اقتراح القوانين وتقديم الدعم القانوني لأعضاء التنسيقية والمراجعة القانونية لما يحال إلى اللجنة من لجان التنسيقية الأخرى.