مصدر: مؤشرات للجان دراسة برنامج الحكومة تؤكد التزامه بمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد مصدر برلماني لـ"إكسترا نيوز"، أن كافة المؤشرات للجان دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تؤكد التزامه بالكثير من مخرجات الحوار الوطني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".
دراسة برنامج الحكومة تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها- اليوم- السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء (العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدًا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في القطاعات كافة.
جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائبًا، هم: السيد النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الوطني برنامج الحكومة مخرجات الحوار الوطني إكسترا نيوز برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
16 توصية لـ "اتصالات النواب" بشأن برنامج الحكومة الجديدة.. تعرف عليها
تضمن تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، والذي وافق عليه مجلس النواب، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1- ضرورة العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات وقانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.
2- تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.
3- اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم.
4- التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخطب طلاب البرامج والنشء.
5- سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية وذلك باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، وذلك لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.
6- ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.
7- سرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.
8- ضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.
9- سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.
10- ضرورة التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي.
11- ضرورة التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.
12- دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.
13- رفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات وعدم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
14- ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما.
15- ضرورة إسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم من خلال العمل على إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.
16- تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة