مصدر: مؤشرات للجان دراسة برنامج الحكومة تؤكد التزامه بمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد مصدر برلماني لـ"إكسترا نيوز"، أن كافة المؤشرات للجان دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تؤكد التزامه بالكثير من مخرجات الحوار الوطني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".
دراسة برنامج الحكومة تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها- اليوم- السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء (العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدًا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في القطاعات كافة.
جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائبًا، هم: السيد النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الوطني برنامج الحكومة مخرجات الحوار الوطني إكسترا نيوز برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
بدء تحضيرات عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةنقلت وسائل إعلام سورية محلية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ستتولى تنظيم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده. وأشارت المصادر إلى أن «النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف، وستتم دعوة كل الشخصيات المشاركة في المؤتمر بصفة شخصية وليس كمؤسسات أو أحزاب، كما أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار».
وأشارت المصادر، وفق وسائل الإعلام، إلى أن تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة سيكون على جدول أعمال مؤتمر الحوار وقد ينتج عن المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية يحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة لن تؤسس على المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية بل على الخبرات والتكنوقراط.
وقالت إنه «ستتم مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها النقاش مفتوح لتشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن المحافظات وتنوب عن البرلمان، وسيتم تجميد العمل بدستور عام 2012 بعد الاتفاق على مبادئ دستورية للمرحلة الانتقالية». وأشارت المصادر إلى أنه «ستنبثق عن مؤتمر الحوار لجنة خبراء تعمل على صياغة دستور جديد يُستفتى عليه الشعب»، ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش ملف الحريات العامة والشخصية على أساس الحفاظ على خصوصية المجتمع السوري، والدعوة ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة