وزيرة التضامن بمجلس النواب: الوزارة لا تستطيع أن تحقق أي إنجاز دون شراكة حقيقية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل إلي مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الاليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز دون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني وزارة التضامن التضامن الاجتماعى الرعاية الاجتماعية التمكين الاقتصادي وجود دور الرعاية الاجتماعية التعديلات التشريعية دور رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: إذا لم تقدم ستيفاني حلولاً حقيقية فلن يتم الاعتماد عليها
أكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن دور البعثة هو دعم الحل وليس تأجيج الأزمة، فهناك قوانين موجودة ومعتمدة في مجلس الأمن، مشددا على أنه إذا لم تقدم المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، حلولاً حقيقية فلن يتم الاعتماد عليها.
وقال عبد المولى، في تصريحات لـ«لام»: “تصريحات ستيفاني خوري لا تستند إلى أساس ولا تتوافق مع الاتفاقات و تمسك مجلس النواب بالحل الليبي-الليبي الداخلي، والمطلوب هو تشكيل حكومة موحدة تعيد هيكلة المؤسسات وتشرف على الانتخابات في أسرع وقت، مع تحسين حياة المواطن بدلاً من الفوضى والفساد الذي أنهك الدولة”.
وأضاف “مجلس النواب متفق مع البعثة وفق مخرجات 6+6 واتفاق الصخيرات، وإذا لم تتماشى البعثة مع هذا الحل، فلن يتم التعامل معها مستقبلاً.، والحل واضح ومتفق عليه بين الليبيين، لكن استمرار تعقيد الأزمة أو تفاقمها من قبل البعثة يمثل مشكلة أخرى”.
وتابع “إذا لم تقدم ستيفاني حلولاً حقيقية، فلن يتم الاعتماد عليها، خاصة أن تكليفها ينتهي في يناير المقبل، ومجلس النواب ينتظر الإحاطة في مجلس الأمن، وإذا كانت متوافقة مع الاتفاق، فسيتم دعمها، وإلا فهناك رد آخر”.
الوسومستيفاني عبد المولى ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب