بعد شائعة بيعها.. ننشر تفاصيل استراتيجية قناة السويس الخضراء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء بشان اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل الحصول على تريليون دولار، وهو ما نفته هيئة القناة بشكل رسمي.
ويتضمن مخطط قناة السويس خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، استمرار أعمال تطوير القناة إلى جانب تبني استراتيجية "قناة السويس الخضراء"، لدعم نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة.
تضع استراتيجية القناة البعد البيئي في مقدمة أولوياتها وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة، وجهود المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع الشحن البحري، وتشجيع التوجه نحو استخدام الوقود النظيف المحايد للكربون بدلًا من أنواع الوقود الأحفوري.
ويعبر نحو 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا من خلال قناة السويس والتي تستطيع استيعاب أنواع وأحجام السفن المختلفة:
- 62.2% من ناقلات البترول.
- 92.6% من سفن البضائع الصب.
- 100% من سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة.
- 100% من الأسطول العالمي للسفن الأخرى.
تتبنى الهيئة استراتيجية مستدامة جديدة لإعلان قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030 تتضمن:
- تدعم قناة السويس جهود المنظمة البحرية الدولية "IMO" لنشر مفاهيم الانتقال الأخضر للقطاع البحري.
- قناة السويس تحرص دائمًا على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم حزمة التحديات العالمية.
- قناة السويس أطلقت العديد من المبادرات للتحول إلى قناة خضراء.
- تقوم هيئة قناة السويس بدراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الطاقة النظيفة.
- تلتزم قناة السويس بالإجراءات والضوابط البيئية بتحقيق الوفر في الوقت والمسافة مقارنة بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 20 إلى 80%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
- تساهم أعمال التطوير بالمجرى الملاحي (قناة السويس الجديدة وتطوير القطاع الجنوبي) في تقليل زمن الانتظار والعبور وزيادة معدلات الأمان الملاحي.
- تعميم استخدام الأنظمة الهجينة (الخلايا الشمسية - توربينات الرياح) لتوليد الكهرباء لمحطات الإرشاد للسفن على طول قناة السويس، مما يحافظ على استدامة عمل الأجهزة الضرورية للملاحة ويساهم في الحفاظ على البيئة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
- وضع استراتيجية للعمل على تحويل محركات الوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لتعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية.
- التطبيق الأمثل لمعايير السلامة البيئية البحرية لتفادي مخاطر التلوث والانسكاب البترولي.
- تطوير مراكز مكافحة التلوث التابعة للهيئة وتعزيزها بأحدث المعدات التي تتكامل مع أنظمة المحاكاة المتخصصة في إدارة أزمات حوادث الانسكاب البترولي.
- الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن.
- الحصول على تصديق رئيس الجمهورية بإنشاء أول مارينا جديدة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط.
وساهمت قناة السويس في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بنحو 10.3 مليون طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة في توفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القناة الخضراء قناة السويس الخضراء قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”