شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.


وعقدت الجلسة لمناقشة البرنامج بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.


وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية حديثها بالجلسة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء على الثقة في توليها حقيبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعد واحدة من الوزارات التي تقدم خدماتها المباشرة لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.


كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على المجهود الذي قامت به خلال فترة توليها المسئولية.


واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، حيث تهدف الوزارة إلى الوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مهمة الوزارة تتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة أن يكون المواطن المصري مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلى أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.


وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج عمل الوزارة يأتي في إطار برنامج الحكومة «2024 -2026 » الخاص بمواصلة دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية « شبكات الأمان الاجتماعي»، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادي، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في عدد من محاور برنامج عمل الحكومة.


وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تتوجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب على الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر.


وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكن لعمل المرأة، إذا يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، فضلا عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


كما ستعمل الوزارة على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة.


وفيما يتعلق بتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وتنمية وتطوير القري المصرية والمراكز في المناطق الريفية، فسيتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتنسيق الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر الاحتياجا في إطار المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه.


وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة ستعمل خلال البرنامج الحالي للحكومة على التركيز على التمكين الاقتصادي، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة ومراكز الطفل والأسرة، وخدمات التربية الوالدية الإيجابية في تلك المناطق بالمحافظات.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار العمل على ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، ستستند فلسفة برنامج الوزارة إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، حيث سيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والإدخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة.


كما سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي للقطاعين الرسمي وغير الرسمي وتفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية والعمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات  إلى جانب تقييم وتطوير الخدمات التي تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق «عطاء» للاستثمار الخيري وصندوق «قادرون بإختلاف» و صندوق «رعاية المسنين» وصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفي» لموجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي التضامن الاجتماعي الحكومة معاش الصحة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي وزير الشباب والرياضة اقتصاد مجلس النواب النواب الصحة والسكان وزيرة التضامن الاجتماعي الاستثمارات وزير الشئون النيابية وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة الدکتورة مایا مرسی الأمان الاجتماعی غیر المنتظمة مجلس النواب برنامج عمل أن الوزارة فی إطار إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية

تحادثت وزيرة التضامن الوطني، صورية مولوجي، مع نظيرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالجمهورية التركية، ماهينور أوزدمير جوكتاش، على هامش أشغال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشادت الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي تشهد حركية متميزة خلال السنوات الأخيرة. مبدية استعداداها لتعزيز سبل التعاون والشراكة في المجال الاجتماعي.

وشكل اللقاء فرصة لإستعراض التجربة الجزائرية في مجالات التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. لاسيما المرأة الريفية وكذا رعاية كبار السن وحمايتهم. والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها لتحقيق الاستقلالية والإدماج الاجتماعي والمهني.

كما أبرزت الوزيرة استعدادها لتبادل التجارب والخبرات مع الجانب التركي. في إطار مذكرة التفاهم المبرمة ومواصلة التجسيد الميداني من خلال عقد اجتماع ثنائي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بين إطارات الوزاريتين. خلال الأيام المقبلة لتبادل التجارب الناجحة في مجال حماية المرأة وترقيتها.

ومن جهتها، ثمنت الوزيرة التركية الدينامكية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين. مشيرة إلى استعدادها لتبادل الخبراتها في مجالات الشؤون الاجتماعية والأسرة بما يعود بالفائدة على الطرفين. وبما يترجم متانة العلاقات المتميزة بين البلدين على جميع الأصعدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
  • مغربية وزيرة للهجرة في الحكومة الكندية الجديدة
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
  • مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي