مايا مرسى فى مجلس النواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
وعقدت الجلسة لمناقشة البرنامج بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية حديثها بالجلسة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء على الثقة في توليها حقيبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعد واحدة من الوزارات التي تقدم خدماتها المباشرة لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على المجهود الذي قامت به خلال فترة توليها المسئولية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، حيث تهدف الوزارة إلى الوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مهمة الوزارة تتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة أن يكون المواطن المصري مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلى أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج عمل الوزارة يأتي في إطار برنامج الحكومة «2024 -2026 » الخاص بمواصلة دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية « شبكات الأمان الاجتماعي»، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادي، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في عدد من محاور برنامج عمل الحكومة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تتوجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب على الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكن لعمل المرأة، إذا يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، فضلا عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما ستعمل الوزارة على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وتنمية وتطوير القري المصرية والمراكز في المناطق الريفية، فسيتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتنسيق الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر الاحتياجا في إطار المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة ستعمل خلال البرنامج الحالي للحكومة على التركيز على التمكين الاقتصادي، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة ومراكز الطفل والأسرة، وخدمات التربية الوالدية الإيجابية في تلك المناطق بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار العمل على ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، ستستند فلسفة برنامج الوزارة إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، حيث سيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والإدخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة.
كما سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي للقطاعين الرسمي وغير الرسمي وتفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية والعمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات إلى جانب تقييم وتطوير الخدمات التي تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق «عطاء» للاستثمار الخيري وصندوق «قادرون بإختلاف» و صندوق «رعاية المسنين» وصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفي» لموجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي التضامن الاجتماعي الحكومة معاش الصحة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي وزير الشباب والرياضة اقتصاد مجلس النواب النواب الصحة والسكان وزيرة التضامن الاجتماعي الاستثمارات وزير الشئون النيابية وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة الدکتورة مایا مرسی الأمان الاجتماعی غیر المنتظمة مجلس النواب برنامج عمل أن الوزارة فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: عرض حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس السيسي.. زيادة المرتبات مع بداية العام المالي.. وتوجيهات بضمان توافر السلع قبل رمضان
الدكتور مصطفى مدبولي:
نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي29 إجراء لإصلاح منظومة الجمارك ومعدل التضخم في انخفاض مستمر
زيارة الحفار سايبم 10000 الخاص بحقل ظُهر رد واضح على الشكوك وزيادة قريبا في الإنتاج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالإشارة إلى حرصه على أن يصحبه في المؤتمر وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك من أجل استعراض جزء مهم للغاية من منظومة الإصلاح، التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أنه سيتم اليوم عرض الإجراءات المتكاملة التي تم إعدادها، فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، وهو أمر كان يعد مطلبا كبيرا من جانب القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد في إطار تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.
منظومة الجماركوقال الدكتور مصطفى مدبولى: سأترك المجال للوزيرين لعرض ما تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، والذي عقدنا بشأنه عددا من الاجتماعات المطولة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية حول هذا الملف، بجانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى التوافق على 29 إجراء مختلفا سيتم تبنيها من جانب الحكومة؛ من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها، وخفض زمن الإفراج الجمركي؛ بحيث تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: سأتحدث حول بعض النقاط قبل أن يبدأ الوزيران في استعراض إجراءات إصلاح منظومة الجمارك، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو الوضع الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة، والذي يشغل الشأن المحلي كما يشغل الشأن العالمي أجمع، لافتا إلى أن وزير المالية عاد للتو من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة؛ حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن في غزة، وكذلك الموقف المصري الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، خلال زيارته لمصر، حيث تناقشنا معا حول الموقف الراهن بقطاع غزة، وأيضا الضفة الغربية، وخلال هذا الاجتماع أكدت له ثوابت الموقف المصري بشأن الرفض الكامل لموضوع التهجير، وأننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، كما أننا نقدم كل الدعم خلال هذه المرحلة المهمة للغاية، كما هو الحال دوما تقف مصر بجانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا بالتفصيل بشأن الإغاثات والدعم اللوجيستي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للشعب الفلسطيني، من خلال الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم والساعة، وكل أوجه المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيد وزير التموين عرض اليوم في مجلس الوزراء ما تم إنجازه حول هذا الموضوع أيضا، من خلال وزارة التموين والجهات التابعة لها، كما عرض السيد وزير الصحة أعداد المصابين الذين تم استقبالهم ومرافقيهم، عقب وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن مصر، منذ أحداث 7 أكتوبر سنة 2023 وحتى هذه اللحظة، استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة، حتى إن أغلبهم لا يزال يقيم في مصر حتى هذه اللحظة؛ حيث كانت الإصابات كبيرة للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تم الإعلان عن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة في هذا الشأن، وجميع الدول العربية هذا هو موضوعها الرئيسي الذي تهتم به وتعمل عليه.
وأضاف قائلاً: مصر تعمل على أكثر من محور، سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال السياسي، كما تابعتم وجود وفد من حركة حماس في القاهرة، ونحن دائماً نعمل على مدار الساعة وشغلنا الشاغل على جميع المستويات هذا الملف، بالإضافة للجولات المكوكية المتواصلة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية لإيصال وتوضيح وجهة النظر المصرية، منها التواجد في واشنطن حيث أوضح لكل دوائر صنع القرار التي التقي بها الموقف المصري حيال هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي قائلاً: كما تابعتم فإن معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، ففي شهر يناير كان 23.2% بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التخضم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جداً جداً كحكومة ونهتم بمتابعته، مضيفا: كما تابعتم الاجتماع الأخير المهم جداً للمجلس القومي للأجور، وإقراره للزيادات في القطاع الخاص بالصورة التي نراها مناسبة، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوي بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدني للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جداً، ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشىء المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع السادة وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضاً انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخرى، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حقل ظهركما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر "سايبم 10000" الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تماماً على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة "إيني" لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل ظهر، مؤكداً وصول الحفار في الميعاد المحدد له في شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
واستكمل هذه النقطة موضحاً أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل "ظهر" خلال الفترة القادمة، قائلاً الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين القادمين، وهو ما أكده رئيس الشركة أثناء مقابلته في منتدى دافوس، مشيراً إلى تأكيد وشرح قيادات الشركة على أرض الواقع بالأماكن المتوقع ان يكون فيها زيادة إنتاج على مدار العامين القادمين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكداً سير المنظومة السياحية في الإطار السليم برغم جميع التحديات، لافتا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي والذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكداً أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، مشيراً أيضا إلى استضافة أحد أشهر "اليوتيوبر" على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلًأ: قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة؛ باعتبار أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على أن يُنافس كل الشباب من الدول الأخرى وذلك بشهادة الشركات الأجنبية؛ ولهذا تفضل الشركات الدولية في مجال صناعة التعهيد، العمل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد اجتماع مُطول مع أعضاء مجلس أُمناء الحوار الوطني في إطار استعادة التواصل بين الحكومة ومجلس الأمناء، موضحًا أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، في جلسة شهدت مناقشات ثرية للغاية وتم التوافق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن يكون هو المسئول عن متابعة التنفيذ، وستكون هناك لقاءات منتظمة مع مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة جميع القضايا والشواغل المهمة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة