هل هناك علاقة بين وتيرة السرقة والمناسبات أو الأشهر الدينية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استبعد المختص في الشأن الأمني العقيد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، وجود أي علاقة او تأثير متبادل بين المناسبات الدينية عمومًا وتزايد او تراجع عمليات السرقة.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي علاقة ما بين شهر محرم الحرام وزيادة او تراجع نسبة عمليات السرقة وغيرها من الجرائم، فهذه الاعمال غير مرتبطة باي شهر وليس مرتبطة باي اعمال دينية وغيرها".
وبين ان "عمليات السرقة تجري بشكل شبه يومي في مدن عراقية مختلفة من اقصى جنوب العراق الى شماله وكذلك عمليات القتل المختلفة، وهي ليس لها أي علاقة وارتباط باي فصل جوي او طقوس دينية او اشهر محدد، فهذه الامر تقف خلفه عصابات تعمل على استغلال أي فرصة للسرقة وتنفيذ العمليات الاجرامية".
وأضاف انه "بكل تأكيد القوات الأمنية العراقية سوف تبذل جهودا كبيرا في حماية الزائرين خلال شهر محرم الحرام، وكذلك جهودا امنية كبيرة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، إضافة الى المهام الأمنية داخل المدن السكنية لحماية المواطنين من عصابات الجريمة المنظمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الضرائب أسلوب حياة .. لا مدخول عصابات وتبديد واردات !ّ
بقلم : حسين الذكر ..
من غرائب العقل العربي الذي انتمي اليه .. كنت اتعجب من فقرة الضرائب حينما اراها بمقدمة الدساتير العالمية للدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا … وان الثورات التي اندلعت هناك وقادة البلدان فيها ركزوا على الضرائب كونها تعد المورد الأساس والأول لنجاح أي حكومة .. بل هو اختبار حقيقي لها . الذي يعني ضمنا ان أي حكومة ينبغي ان تستخدم النظام الضريبي لادارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات بشكل متيسر يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت الطبقي والحالة الاجتماعية .. اما الموارد الطبيعية والمعادن والمعونات والهبات والموارد الأخرى للدولة فيمنع تصرف الحكومات فيها اطلاقا الا بموجب قرار دولة يمتلك الشرعية الكاملة ولاغراض بناء مشاريع استراتيجية او لضرورات استثنائية ..
يقال : ( ان انجح جهاز حكومي هو المتكون من موظفين متخصصين باقل عدد وأكثر خبرة وقدرة ) .
التعريف لم يشر الى كون الدول غنية ام فقيرة .. فمعايير تقيم الحكومات ليس له علاقة بحجم موارد الدولة ومعادنها .. فكلما كان عدد الموظفين تكنقراط واقل عددا واكثر عطاءا تعد حكومة ناجحة بامتياز .. اما الحكومات التي تبدد واردات الدولة سيما ما يتاتى بعنوان الموارد الطبيعية والمعادن … وتوزيع وارداتها كرواتب فهي بالتأكيد حكومات تؤمن مصالح معينة على حساب مصالح الوطن العليا والاستراتيجية بعيدة المدى .
هنا قد يطرح سؤال عن ما هية الضرائب التي تجبى دون المساس بالموارد الاستراتيجية .. وذلك يتشمل مناح الحياة كافة لا يمكن حصرها بنوع وملف بل على الجهاز الحكومي ان يتفنن بإيجاد طرق جباية الضرائب بما يخدم المجتمع ويديم حيوية الأداء وتقديم الخدمات بلا تكلف او طغيان مظلمة اجتماعية ما .. بمعنى ان الضرائب فن اداري فيه جنبة إبداعية تقع على عاتق مفكري الحكومة لابتكارها وشكل واليات عملها لا وسيلة لاغتناء موظفوا ( العصابات ) واهانة المواطنين والزامهم بالدفع والتبعية والمدارات على ابسط المعاملات واتعس المراجعات .
هناك الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والمزارات والمناسبات الدينية والملفات الفنية والرياضية … وكذا الإعلانات العامة واجازات البناء والعمل والمدخولات والمخرجات العامة من والى البلد والمتنزهات والملاعب والكراجات والصحة والتعليم والتعليم العالي وووووووووو…. وكل ما يمكن ان يشكل ضريبة تزيد واردات الحكومة لغرض تقديم الخدمات يمكن تشريعه واجازته بما لا يتحول الى أداة ظلم مجتمعي او تعيق تطور نوعي .. وكل ما يساعد الحكومات على تادية واجباتها بشكل ناجح دون الحاجة لموارد الدولة الاستراتيجية التي يجب ان تكون امانة للاجيال القادمة وان لا تصرف الا بموجب قوانين وتشريعات وتعليمات محددة ولضرورات قصوى واهداف استراتيجية بحتة .. غير ذلك فكل الحكومات فاشلة ان لم تدخل وتخرج وفقا لهذا المنطق .
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم