بعد خروجه من الحكومة| اتحاد العمال: وزير العمل السابق يريد العودة لمنصبه قبل الوزارة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل أزمة وزير العمل السابق حسن شحاتة الذي يريد العودة لمنصب رئيس اتحاد العمال عقب خروجه من الوزارة.
وزير العملوقال البدوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إنهم فوجئوا بوزير العمل السابق حسن شحاتة يطلب العودة لرئاسة اتحاد العمال، وكان الرد عليه أن القانون لا يسمح بذلك، حيث إن من شروط العضوية الاستمرارية.
وأوضح أن الاتحاد أعد مذكرة تفيد عدم أحقية عودة حسن شحاتة لمنصبه قبل توليه وزارة العمل، وتم إرسالها لوزارة العمل باعتبارها الجهة المنوط بها مراقبة تطبيق القانون، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت مذكرة أن الوضع يبقى على ما هو عليه لحين سؤال الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمعرفة الرد القانوني.
وأضاف، "فوجئنا أن الوزير زعلان وأرسلنا له رسالة أن ينتظر حتى نعرف رد الجمعية العمومية.. مينفعش وزير يقوم من على كرسي الحكومة ويقعد على كرسي اتحاد العمال، باعتبار أن الاتحاد له استقلالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل وزير العمل اتحاد العمال حضرة المواطن اتحاد العمال وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
عراق المحاذير: توازن صعب على حافة الصراع الكردي-التركي
8 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: ترفض الحكومة العراقية التورّط المجاني في صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني، إذ إن هذا الملف لا يخلو من محاذير سياسية وأمنية.
ورغم الضغوط التركية للتعاون في مواجهتها مع الحزب، فإن العراق يحاول الحفاظ على توازن دقيق في هذا الصراع المعقد.
وقرار القضاء العراقي بحل أحزاب سياسية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني جاء بمثابة تأكيد جديد من بغداد لمضيها في التعاون مع أنقرة، رغم معارضة قوى وشخصيات سياسية عراقية لهذا التعاون بسبب التدخل العسكري التركي السافر في مناطق شمال العراق وعدم تعاون أنقرة في ملف المياه.
تمسك الحكومة العراقية بملف “طريق التنمية المشترك” يعكس توازنًا دقيقًا، حيث يُنتظر أن يربط هذا الطريق أقصى جنوب العراق عند النقطة المطلة على مياه الخليج بالأراضي التركية، مما يحقق فوائد اقتصادية مهمة للطرفين.
ومع ذلك، تُحذَّر بغداد من أن تركيا قد تجرها إلى تقديم تنازلات كبيرة ومواجهة مع حزب العمال وقوى تابعة له في سنجار، وهو ما يعقد الوضع أكثر. وتلك القوى رفضت قرار القضاء العراقي بحل الأحزاب الثلاثة المرتبطة بحزب العمال، ودعت السلطات العراقية إلى التراجع الفوري عن القرار، ما يظهر حجم التحديات الداخلية التي تواجهها بغداد في هذا السياق.
وتأمل الحكومة العراقية في حلحلة مشكلة المياه الناتجة عن احتجاز تركيا لكميات متزايدة من مياه نهري دجلة والفرات، وهو ملف حيوي يثير توترًا مستمرًا بين البلدين، فيما مدى العملية العسكرية التركية في شمال العراق يثير أسئلة حول الموقف الرسمي العراقي، حيث أصبح الصمت الحكومي مثار تكهنات بوجود ضوء أخضر غير معلن من حكومة محمد شياع السوداني للأتراك للتحرك بحرية داخل الأراضي العراقية، أملاً في طي ملف حزب العمال الذي قد تُعتبره بغداد عقبة أمام تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي مع الجانب التركي.
وفي تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف بعض المعلقين قرار القضاء العراقي بحل الأحزاب المرتبطة بحزب العمال الكردستاني بأنه “عين الصواب والحكمة”، معتبرين أن هذه الأحزاب تمثل غدة سرطانية في جسد الإقليم والعراق بأجمعه، وعاملاً لعدم الاستقرار والفوضى.
وهذا الموقف يعكس رؤية بعض الأوساط العراقية التي ترى في التخلص من النفوذ الكردي المتشدد خطوة نحو استقرار أكبر وتحسين العلاقات مع تركيا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة العراقية في تحقيق هذا الهدف.
في النهاية، يبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية مع الأوضاع الداخلية في العراق، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأمور في المستقبل القريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts