هل هناك علاقة بين وتيرة السرقة والمناسبات أو الأشهر الدينية؟- عاجل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استبعد المختص في الشأن الأمني العقيد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، وجود أي علاقة او تأثير متبادل بين المناسبات الدينية عمومًا وتزايد او تراجع عمليات السرقة.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي علاقة ما بين شهر محرم الحرام وزيادة او تراجع نسبة عمليات السرقة وغيرها من الجرائم، فهذه الاعمال غير مرتبطة باي شهر وليس مرتبطة باي اعمال دينية وغيرها".
وبين ان "عمليات السرقة تجري بشكل شبه يومي في مدن عراقية مختلفة من اقصى جنوب العراق الى شماله وكذلك عمليات القتل المختلفة، وهي ليس لها أي علاقة وارتباط باي فصل جوي او طقوس دينية او اشهر محدد، فهذه الامر تقف خلفه عصابات تعمل على استغلال أي فرصة للسرقة وتنفيذ العمليات الاجرامية".
وأضاف انه "بكل تأكيد القوات الأمنية العراقية سوف تبذل جهودا كبيرا في حماية الزائرين خلال شهر محرم الحرام، وكذلك جهودا امنية كبيرة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، إضافة الى المهام الأمنية داخل المدن السكنية لحماية المواطنين من عصابات الجريمة المنظمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البارتي يساند قرار حظر الأحزاب المقربة من الـ PKK: أطردوهم جميعًا- عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس (8 آب 2024)، أن قرار حظر الأحزاب المقربة من العمال الكردستاني من قبل المحكمة الاتحادية خطوة مهمة يجب تعزيزها.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "يجب تعزيز هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية بخطوات أخرى تتمثل بطرد جميع عناصر حزب العمال والمنظمات التابعة له من جميع مناطق العراق".
وأضاف أن "حزب العمال أساء للعراق، وسبب الضرر لإقليم كردستان، ووجودهم في أراضي الإقليم باطل، ويجب على الحكومة تعزيز خطوات القضاء وطردهم من العراق بشكل كامل".
وكانت المحكمة الاتحادية قدد قررت يوم الثلاثء الماضي، حظر ثلاثة أحزاب مقربة من حزب العمال الكردستاني، كما قررت غلق مواقعها في العراق.
وصدر القرار عن الهيئة القضائية للانتخابات، بعد تلقيها طلباً موجهاً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بحل، الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي، ومجتمع كردستان، بناء على شكوى تقدّم بها جهاز الأمن الوطني.
ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرّر حل الأحزاب الثلاثة، وإغلاق مقارها، ومصادرة أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية عملاً بقانون الأحزاب السياسية.
ويمنع القانون على الأحزاب العاملة ذات الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية. كما أوجب عليها الامتناع عن الأحزاب السياسية التي تحظرها الدولة.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة