الحكومة المصرية تنفي نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نفت الحكومة المصرية السبت مقطعا صوتيا يتحدث عن اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء".
وأضافت أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة".
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصونة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري.
وتنص هذه المادة على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، كما تعد أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا. وتعتبر القناة المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
وفي العام المالي 2022-2023 حققت القناة عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق له.
انخفضت حصيلة المرور في قناة السويس في مصر بنسبة 7.4% في الفترة بين تموز/ يوليو وآذار/ مارس من العام المالي 2023-2024 إلى 5.8 مليارات دولار مقابل 6.2 مليارات دولار مع اتساع رقعة حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لتشمل مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
ويعود ذلك إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن ضد سفن الشحن التي تتبع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية قناة السويس غزة الحوثي مصر غزة قناة السويس البحر الاحمر الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بیع قناة السویس مقابل تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي أوروبي مشترك بحجب قناة الأقصى
الثورة نت|
قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حجب ظهور قناة “الأقصى” الفضائية في كافة الأقمار الصناعية، في قرار غير مسبوق في محاربة الرواية الفلسطينية، والتغطية على جرائم العدو الصهيوني .
وأكدت القناة في بيان اليوم الجمعة أن القرار تضمن فرض غرامة مالية كبيرة، على أي قمر صناعي يستقبل قناة “الأقصى”، وتهديدا بتوجيه تهمة “رعاية الإرهاب” لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الصهيوني على الصحافة الفلسطينية.
وقالت “ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار”.
وأضافت قناة “الأقصى” في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، “والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب”.
ومع بداية حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر 2023، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي “يوتلسات” قرارًا بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بثها.
وأشارت الفضائية في حينه إلى أن هذا الحجب يأتي استجابة لضغوط مارستها الحكومة الفرنسية ومن خلفها حكومة العدو الصهيوني .
وأكدت على أن ذلك يعتبر انتهاكًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية، ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير.
وشددت قناة “الأقصى” على أن هذا القرار يعتبر خضوعًا للإملاءات الصهيونية، وإسناداً لـ”إسرائيل” في حربها على الأبرياء والمدنيين في غزة.
وطالبت فضائية ” الأقصى ” الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافِظة على معايير المهنة، التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار .