محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي ورفيق عبد السلام 3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بالمجمع القضائي المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام 3 سنوات في ما تعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهميْن مبلغا ماليا يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة، وفق قوله.
يذكر أن الغنوشي يلاحق في عدد من القضايا، بعضها صدرت فيها أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات.
وكان الغنوشي قد أعلن منذ أشهر مقاطعة جلسات التحقيقات والمحاكمات في كل مراحلها، معتبرا أن هذه الملاحقات سياسية وكيدية، ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، على حد وصفه.
ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الصومال: محكمة بونتلاند تحكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني
حكمت محكمة ابتدائية في غاروي، عاصمة بونتلاند، الخميس على عبد الفتاح عبد النور بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني لاجئ مع اسرته يبلغ من العمر ثماني سنوات في سوق إنجي في غاروي، عاصمة بونتلاند.
وخلال جلسة المحكمة عُرضت أدلة تثبت تورط عبد النور في الاعتداء، بما في ذلك تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يضرب الطفل اليمني الصغير. واعترف عبد النور، البالغ من العمر 42 عامًا، بالجريمة أمام المحكمة، وفقا لموقع " garoweonline".
عقب الجلسة، أدانت محكمة غاروي الابتدائية عبد النور بالسجن أربع سنوات. كما مُنع من العمل في القطاع العام لمدة عام. وغُرِّم أيضًا بمبلغ 1500 دولار أمريكي كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالضحية، محمد عادل حسين، وعن الإصابات الجسدية التي لحقت به.
كما كشف القاضي عبد الكريم محمد نور، الذي أصدر الحكم، أن عبد النور ارتدى زيًا عسكريًا حكوميًا بشكل غير قانوني واستخدمه في الخدمة العامة، مما زاد من تعقيد التهم الموجهة إليه.