محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي ورفيق عبد السلام 3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بالمجمع القضائي المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام 3 سنوات في ما تعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهميْن مبلغا ماليا يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة، وفق قوله.
يذكر أن الغنوشي يلاحق في عدد من القضايا، بعضها صدرت فيها أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات.
وكان الغنوشي قد أعلن منذ أشهر مقاطعة جلسات التحقيقات والمحاكمات في كل مراحلها، معتبرا أن هذه الملاحقات سياسية وكيدية، ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، على حد وصفه.
ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفيدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأمريكي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".