قضت محكمة الجنح بالمجمع القضائي المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام 3 سنوات في ما تعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهميْن مبلغا ماليا يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة، وفق قوله.

يذكر أن الغنوشي يلاحق في عدد من القضايا، بعضها صدرت فيها أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات.

وكان الغنوشي قد أعلن منذ أشهر مقاطعة جلسات التحقيقات والمحاكمات في كل مراحلها، معتبرا أن هذه الملاحقات سياسية وكيدية، ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، على حد وصفه.

ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.

ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.


وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.

أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.

وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".


كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.

وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.

مقالات مشابهة

  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
  • حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
  • 20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • محكمة أسرة المنتزه تقضي بخلع بيج رامي من زوجته الثانية بالاسكندرية
  • عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • كشفت السبب|المحكمة تقضي بخلع مي السنهوري من بيج رامي بعد نزاع قضائي طويل
  • محكمة الجنايات تقضي بسجن 10 متهمين في قضية تهريب أكثر من مليون لتر من الديزل
  • محكمة إسرائيلية تقضي بأن تعوض السلطة الفلسطينية عائلات إسرائيليين قتلوا في عملية سبارو عام 2001
  • جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوق
  • هونغ كونغ.. القضاء يحكم بسجن 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية