العراق يتحرك لكسر القيود على الدولار في محادثات حاسمة مع واشنطن
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – بدأ العراق جولة من المحادثات في واشنطن مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية لمعالجة القضايا المتعلقة بالقيود المفروضة على الدولار، حسبما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي بثته قناة العراقية الإعلامية الحكومية.
وصف حسين الاجتماعات بأنها “مفيدة للغاية”، مشيراً إلى أنها ستستمر.
وشهد العراق نقصاً في توافر الدولار العام الماضي، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بفحص التحويلات إلى البنوك العراقية عن كثب. ولطالما استخدمت الشركات والأفراد الإيرانيون البنوك في العراق المجاور، للوصول إلى الدولار، والالتفاف على العقوبات الأميركية.
تعهد البنك المركزي العراقي بتقييد جميع المعاملات التجارية الداخلية اعتباراً من هذا العام، في محاولة للحد من التعاملات بالدولار خارج القطاع المصرفي العراقي، والحد من تهريبه إلى الخارج.
وأشار حسين إلى أن المحادثات مع وزارة الخزانة الأميركية تهدف إلى تخفيف هذه القيود وضمان تدفق الدولار بشكل أكثر سلاسة في الاقتصاد العراقي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المحادثات في وضع حلول مستدامة للقضايا المالية التي تواجه العراق، وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني.
في الختام، أكد حسين أن هناك خطوات جادة لحل هذه القضايا، وأن المحادثات ستستمر لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا – أعرب مارك سيمونوف، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عن أمله في أن تتم محاكمة أحد المتهمين في ليبيا على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية تعزيز العدالة في البلاد.
ووفقًا لما ورد في جلسة لمجلس الأمن تابعتها صحيفة “المرصد“, أكد المندوب الأمريكي ضرورة بذل السلطات الليبية المزيد من الجهود لتعزيز المساءلة، ودعم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أداء مهامه.
كما جدد المندوب التأكيد على موقف بلاده الداعي لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تؤثر على استقرار البلاد.
وأشار المندوب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها عيوب، إلا أنه من الضروري دعمها خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا.