وزيرة التضامن: لا نستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب,
وأكدت مايا مرسي أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وأضافت وزيرة التضامن أنه سيتم العمل للتوصل إلي مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلي تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مجلس الوزراء مجلس النواب وزيرة التضامن مايا مرسي المجتمع المدنی وزیرة التضامن مجلس النواب مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
العمل بدون برامج وموازنات.. حكومة المصفوفات من بن دغر ومعين إلى بن مبارك
في اجتماع استثنائي عقدته الأربعاء، بالعاصمة عدن، أقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة من عدد من وزرائها لوضع "مصفوفة تنفيذية تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة".
وبات مصطلح "مصفوفة تنفيذية"، سمة بارزة لحكومات الشرعية المتعاقبة خلال سنوات الحرب التسع، ويظهر في خطابها مع كل أزمة تواجهها أو احتياج هام ضمن مسئوليتها نحو المناطق المحررة، دون أي إنجاح أو أثر إيجابي ملموس لهذه المصفوفات.
واللافت هو ارتباط مصطلح "المصفوفة" مع عقد الحكومة لاجتماع يُوصف بأنه "استثنائي"، وكان آخر اجتماع للحكومة مطلع يونيو الماضي والذي ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي / عيدروس الزبيدي، مع تفاقم انهيار العملة والخدمات، حيث ناقش الاجتماع تنفيذ "مصفوفات الحلول" وتحويلها إلى "برامج عمل".
بل إن ظهور مصطلح "المصفوفة" بات أشبه بـ"برتوكول" يختتم به رئيس وزراء رئاسته للحكومة ويدشن به آخر عهده الجديد، كما حدث أواخر عام 2018م، حين أعلنت الحكومة في اجتماع لها في سبتمبر من ذاك العام برئاسة أحمد عبيد بن دغر أنها وضعت "مصفوفة كاملة من الإجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد".
وعقب شهر من هذا الإعلان، وفي منتصف أكتوبر تحديداً أطاح الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ببن دغر من رئاسة الحكومة، وقام بتعيين معين عبدالملك بدلاً عنه الذي أعلن في أول اجتماع ترأسه للحكومة وعُقد في عدن عن توجيهات لهادي "تقتضي إنجاز مصفوفة أولويات للحكومة تتضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
ويبدو أن "برتوكول المصفوفة" لا يقتصر على حدوث تغيير في رأس الحكومة، بل في حدوثه برأس الشرعية التي شهدت في 7 أبريل/2022م، تعيين مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 شخصيات يرأسه / رشاد العليمي بدلاً عن هادي، ليُدشن عهد العليمي بـ"مصفوفة" جديدة تعمل عليها الحكومة برئاسة معين عبدالملك.
حيث أعلنت الحكومة في أول اجتماع لها بعد تشكيل المجلس الرئاسي، عن "مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام مجلس النواب، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها".
لجوء حكومات الشرعية إلى "المصفوفات" لمواجهة الأزمات والمشاكل في إدارة المناطق المحررة، يراه المختصون والمتابعون، نتاجا طبيعيا لغياب إعداد برنامج عام للحكومة بشكل واقعي يضبط أداء وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
حيث يعد البرنامج العام أداة للحكومات في تشخيص الواقع والاحتياجات والتعامل معها وفق الإمكانيات وبخطط عملية واضحة، ومع غياب "البرنامج العام" لحكومات الشرعية، يغيب أيضاً وجود موازنة عامة لها تضبط من خلالها حجم النفقات العامة بموجب الإيرادات المتاحة، حيث تُقر الحكومة حالياً بأنها تعمل منذ مطلع العام الجاري وفق "خطة إنفاق" بدلاً عن الموازنة.
وخلال السنوات الماضية، تتذرع حكومات الشرعية بقائمة من الذرائع لعدم تقديم برنامجها وموازنة عامة، بظروف الحرب التي تعيشها البلاد، في حين يبقى الذريعة الأهم هي غياب انعقاد مجلس النواب، وهو المؤسسة التشريعية التي يُقدم لها برامج وموازنات الحكومة.
وخلال السنوات التسع الماضية، التأم مجلس النواب لمرتين فقط في أبريل من عام 2019م و2022م، وخلال هذا الانعقاد أجبرت الحكومة على تقديم برنامجها وموازنتها للمجلس، إلا أن الطريف بالأمر أن الحكومة في عهد معين عبدالملك حولت الأمر أيضاً إلى فرصة للإعلان عن "مصفوفة" جديدة، حيث أعلنت عن "مصفوفة حكومية" لتنفيذ توصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للعام 2019م.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة