أشعلت رسالة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن قرارات واجراءات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة بين أوساط اليمنيين.

 

وأمس الجمعة طالب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ البنك المركزي اليمني بتأجيل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بحق البنوك التجارية والأهلية بمناطق سيطرة الحوثيين، إلى شهر أغسطس القادم، في ظل نذر تصعيد شامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

 

ورغم إعلان المجلس الرئاسي في اجتماعه الطارئ أمس الجمعة، تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، وتأكيد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للحوثيين، إلاّ أنه عاد وقال إنه سينتهج أقصى درجات المرونة في الدخول في هذا الحوار، وهو ما عده مراقبون مقدمة للقبول بتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.

 

وخلال الأشهر الأخيرة اتخذ البنك المركزي في عدن، سلسلة من القرارات التي تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي اليمن ووقف عبث الحوثيين في الاقتصاد الوطني، لاقت تأييداً شعبياً منقطع النظير.

 

ولاقت مذكرة المبعوث الأممي حالة غضب شعبي كبير سادت مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين اتهامهم للأمم المتحدة ومبعوثها بالتماهي مع مشاريع جماعة الحوثي والعمل لصالح الجماعة وانقاذها من كل مأزق.

 

ودعا ناشطون يمنيون، إلى تظاهرات شعبية في المحافظات المحررة، داعمة لقرارات البنك المركزي اليمني، الخاصة بإصلاح القطاع المصرفي ووقف عبث مليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني، ورفضاً للضغوط الأممية على الحكومة الشرعية لتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.

 

وبحسب الدعوات التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دعا الناشطون إلى تجمع شعبي في شارع البنوك بمدينة مأرب اليوم السبت، فيما تمت الدعوة لتظاهرة في مدينة تعز صباح أمس الأحد.

 

ودشن ناشطون حملات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لقرارات البنك المركزي ورفضا لمذكرة المبعوث الأممي على عدة هاشتاجات منها #اليمنيون_مع_قرارات_البنك، #الشعب_مع_قرارت_البنك_المركزي.

 

وشهدت مدينة مأرب اليوم السبت تظاهرة حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، ورفضا لتدخلات المبعوث الأممي إلى اليمن بقرارات المصرف المركزي للبلاد.

 

 

وأكد بيان التظاهرة أن أي تنازل أو تفريط في حق البنك المركزي الحصري لإدارة السياسة النقدية، هي خدمة مجانية لمليشيا الحوثي الارهابية وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.

 

وفي السياق قال الباحث السياسي، ياسين التميمي، "لم نسمع من المبعوث الأممي الى اليمن هذا الصوت المبحوح الخائف من تداعيات قرارات البنك المركزي اليمني السيادية الحريصة على وضع حد للتدهور النقدي والانقسام المالي منذ أن تسلم مهامه قبل أكثر من عامين".

 

وأضاف "لم يرفع صوته محتجا على استهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت، والتي حرمت الشعب اليمني من عوائد نقدية هو في أمس الحاجة إليها".

 

 

وأكد أن هذه الإجراءات الشجاعة كشفت إلى جانب دلائل أخرى عديدة حقيقة التخادم والتغطية والإسناد لجماعة الحوثي الانقلابية، والتي جعلتها تبدو قوية ومتماسكة وتصل إلى أهدافها بسهولة".

 

وتابع التميمي "يمكن للحكومة أن تظهر بعض التأني والحرص المطلوبين لفائدة البنوك الوطنية ومصالح المودعين ولكن ذلك يجب أن يفضي في النهاية إلى تنفيذ قرارات المركزي اليمني السيادية لينحصر الضرر في قدرات الحوثيين المالية والسلطوية وهذا هو واجب السلطة الشرعية وداعميها".

 

من جانبه قال الكاتب الصحفي، سامي الكاف، أورد أسئلة وصفها بالصعبة وقال: كيف يمكن المضي قدمًا في عملية سياسية تقوم على حوار مع من لا يؤمن بالحوار؟ في إشارة إلى جماعة الحوثي.

 

 

وأضاف: إلى متى سيستمر هانز غروندبرغ يتجاهل جذر المشكلة وأسّها في اليمن؟ ومتى سيتم استعادة الدولة ممن انقلب عليها بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014؟

 

من جهته اعتبر الإعلامي محمد الضبياني مذكرة المبعوث الأممي انقاذا لجماعة الحوثي من الحال الذي وصل إليه ومحاصرتها بقرارات البنك المركزي.

 

وقال الضبياني "حينما يتعرض الحوثي الإرهابي لضائقة وقرارات تستهدف لصوصيته وإجرامه وعبثه بالاقتصاد الوطني ومستقبل اليمنيين، فإن كتيبة الإنقاذ الأممية في أتم الجاهزية للوقوف مع الحوثي والتصدي لأي خطوات تسقى للحفاظ على السيادة الوطنية ومصالح اليمنيين".

 

 

وأضاف "رسالة المبعوث الأممي وهو يستجدي الدولة بكل ما لديه من عبارات المكر والخديعة في سبيل إنقاذ الحوثي الذي سقط في شرّ أعماله، وما تهديده ووعيده إلا دليل ضعف وقلة حيلة وشعور بخطر محدق يستهدف مشروعه الآثم عبر قرارات وطنية أصدرها البنك المركزي في عدن، لتحرير الاقتصاد من مخالب مليشيا إيران".

 

بدوره قال الباحث فارس البيل "لم يتحرك المبعوث الأممي حين قصفت مليشيا الحوثي ميناء الضبة وعطلت التصدير والاقتصاد الوطني تماماً، ولم يتحرك هكذا حين فرضت المليشيا انقساماً نقدياً، وطبعت عملة غير شرعية، ونهبت الموارد الوطنية وأموال الناس وميزانية المرتبات، وأموال المانحين، واختطفت الطائرات، بل الوطن بأكمله".

 

 

في حين قال الصحفي إبراهيم عبد القادر "صمت المبعوث الأممي عن مذابح الحوثي بحق البنك المركزي، وبحق النفط والغاز، وبحق فرض الجبايات والإتاوات، سكت عن جرائم المليشيات بحق اليمنيين، وهي تستهدف لقمة عيشهم، وتحاربهم في أرزاقهم، واليوم يستجدي البنك المركزي في عدن أن لا يضيق الخناق على العصابة اللصوصية في صنعاء".

 

 

وأضاف "يشعر المبعوث الأممي بالقلق من هذه الإجراءات، رغم أنه يعرف والعالم من خلفه، إنها لحفظ ما تبقى من العملة والاقتصاد الوطني".

 

الكاتب الصحفي سيف الحاضري يرى أن "التراجع أو حتى القبول بتجميد قرارات البنك المركزي حتى لأسبوع واحد هزيمة تداعياتها خطيرة على كل المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

 

وقال "لابد من أثمان تدفع من شأنها تعزيز قدرات الحكومة في ضبط أسعار العملة وتغطية عجز المدفوعات" مشيرا إلى أن إعادة تصدير النفط ضرورة ملحة ومسألة مصيرية بل وجودية، محذرا الحكومة من أي استجابة لطلب المبعوث الدولي.

 

 

من وجهت نظر أخرى يرى الكاتب الصحفي، عامر الدميني، أن مذكرة المبعوث الأممي انقاذ لجميع الأطراف اليمنية من ورطتها، حد قوله.

 

وقال "هناك غضب من رسالة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي ومطالبته بالتوقف عن إجراءات البنك المركزي بحق البنوك اليمنية في صنعاء".

 

 

وأضاف "الكثير صب غضبه على المبعوث الأممي، ولا يدركون أن ما فعله المبعوث برسالته هو إنقاذ لجميع الأطراف من ورطتها، وربما برضا هذه الأطراف، (الحوثي، والحكومة والسعودية).

واعتبر الدميني ما يدور حاليا مهزلة وامتدادا للمهزلة الحاصلة منذ عشر سنوات".

 

سيف المثنى مسؤول المناصرة في الكونغرس يوافق ما طرحه الكاتب الدميني ويرى أن رسالة غروندبرغ انقاذا لكل اطراف الصراع في اليمن.

 

وقال المثنى "المبعوث الأممي ينقذ جميع الأطراف، أنقذ السعودية من أي تصعيد عسكري، وأالحوثي من الخنق الاقتصادي والعزلة الدولية، والشرعية من انهيار العملة والعقوبات الاقتصادية التي كانت ستفرض عليها بسبب هذا القرار".

 

 

وتابع "بهذا يستمر تجميد وإدارة الصراع في اليمن، والحل الوحيد هو البحر الأحمر".

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن المبعوث الأممي البنك المركزي الحكومة الحوثي قرارات البنک المرکزی البنک المرکزی الیمنی فی الیمن

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد  رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية. 


تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.

البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025


وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.


وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.

ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.

مقالات مشابهة

  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • غضب إسرائيلي من تصريحات المبعوث الأمريكي عن المقاومة الفلسطينية
  • “المركزي اليمني” يبيع 10.5 مليون دولار في مزاد جديد لكبح تدهور العملة الوطنية
  • البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 10 ملايين دولار بسعر صرف 2294 ريالاً
  • آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • بين التصعيد وخريطة الطريق.. هل يعود اليمن للحرب الشاملة؟
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب