رئاسة فلسطين تُدين مجزرة خان يونس وتُحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤوليتها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والرجال.
واعتبرت الرئاسة هذه المجزرة جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تُنتهك فيها كافة القوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الرئاسة على مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن هذه المجزرة، محمّلة أيضًا الإدارة الأمريكية مسؤولية تمويل ودعم جرائم الاحتلال وتوفير غطاء سياسي له. واعتبرت الرئاسة هذه المجزرة حلقة جديدة في سلسلة المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لا تتوقف عن استهداف المدنيين العزل.
وأشارت الرئاسة إلى أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات لتنفيذ جرائمها، إلا أنها تستغل أي ذريعة للتغطية على جرائمها وتبريرها بأنها تدافع عن نفسها.
ورأى البيان أن أي طرف يقدم ذرائع للاحتلال يُصبح شريكًا في تحمل المسؤولية عن جميع المآسي التي يتسبب بها الاحتلال للشعب الفلسطيني.
وتدعو الرئاسة حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق شعبنا.
كما تدعو الرئاسة المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين خان يونس غزة المجزرة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.