رئاسة فلسطين تُدين مجزرة خان يونس وتُحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤوليتها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والرجال.
واعتبرت الرئاسة هذه المجزرة جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تُنتهك فيها كافة القوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الرئاسة على مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن هذه المجزرة، محمّلة أيضًا الإدارة الأمريكية مسؤولية تمويل ودعم جرائم الاحتلال وتوفير غطاء سياسي له. واعتبرت الرئاسة هذه المجزرة حلقة جديدة في سلسلة المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لا تتوقف عن استهداف المدنيين العزل.
وأشارت الرئاسة إلى أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات لتنفيذ جرائمها، إلا أنها تستغل أي ذريعة للتغطية على جرائمها وتبريرها بأنها تدافع عن نفسها.
ورأى البيان أن أي طرف يقدم ذرائع للاحتلال يُصبح شريكًا في تحمل المسؤولية عن جميع المآسي التي يتسبب بها الاحتلال للشعب الفلسطيني.
وتدعو الرئاسة حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق شعبنا.
كما تدعو الرئاسة المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين خان يونس غزة المجزرة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع العراق لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة؟
لا يجد العراق نفسه بمنأى عن تأثيرات أي صِدام محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإلى جانب الحدود الطويلة التي تجمع بين البلدين، فإن إيران تتحكم بمختلف مفاصل الدولة العراقية السياسية والعسكرية من جهة، كما أن للولايات المتحدة تواجد عسكري كبير داخل الأراضي العراقية من جهة أخرى، ما يضع بغداد بين "مطرقة أمريكية" و"سندان إيراني".
وقد تكون هذه العوامل من بين دوافع بغداد لمحاولة لعب دور وساطة بين واشنطن وطهران في أكثر من مناسبة، كان آخرها إعلان وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد معصوم، الخميس، استعداد بلاده للتوسط بين إيران وأمريكا، "إذا طُلب منها ذلك"، وكذلك تصريح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بأن العلاقات العراقية مع إيران والولايات المتحدة "جيدة"، إلا أن هذه المساعي العراقية قد تكون وراءها أسباب أخرى، كما أنها تصطدم بعقبات كثيرة وكبيرة، بحسب مسؤول عراقي سابق.
يرى السياسي المستقل والبرلماني السابق ومؤسس حزب "الأمة العراقية" مثال الآلوسي، أن "فرص العراق للعب وساطة كهذه كان من الممكن أن تكون كبيرة وعظيمة، بما يليق بالدولة العراقية وقوتها الاقتصادية ومكانتها الاستراتيجية، لو كان هناك نظام متزن وناجح، وحكومة تمتلك الصلاحية والغطاء السياسي الديمقراطي، وبرلمان يمتلك الصلاحيات ويحظى بالاحترام، فحينها يمكن أن يكون للعراق مساحة ومكانة إقليمية ودولية".
وقال الآلوسي في تصريح عبر 24: "ولكن عندما يكون البرلمان العراقي منشغلاً بسنِّ تشريعات تشكل جريمة بحق الأطفال، وتكون الحكومة العراقية عاجزة عن مكافحة الفساد، وأن تكون هي نفسها متهمة بالفساد، فسيكون من الغرابة أن نتخيل قيام العراق بدور كهذا. ربما تقبل إيران بهذه الوساطة، لأن من يحكم في بغداد وفي برلمانها تابعٌ لإيران، التي تهيمن على القرارات السيادية وغيرها في العراق، أما أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة في العالم وأكثرها تأثيراً، بمثل هذه الوساطة، التي يقودها فشلٌ حكوميٌ عراقي، فهذا ليس من المنطق في شيء، ومجرد الحديث عنه يدعو للاستغراب".
وأشار المسؤول العراقي السابق إلى أنه لا يتوقع حصول مثل هذه الوساطة، قائلاً: "أعتقد أن هناك سياسيون في بغداد يريدون أن يعطوا لأنفسهم أدواراً وطنية وإقليمية ودولية، إلا أن ذلك بعيد عن الواقع، علاوةً على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال في طور التشكيل، فما الغرض من طرح هذه الأفكار الغريبة الآن؟. هذا إن لم تكن المسألة برمتها محاولة إيرانية للسيطرة على قرار العراقيَّين".
وأضاف: "بعبارة أخرى، حتى لو كان هناك تحركٌ وطنيٌ أو سياسي براغماتي في العراق في هذا الاتجاه، فإن إيران ستأتي لنسفه بمثل هذه الوسائل الغريبة من منطلق تعزيز المحور الإيراني، أي محور القتل والإرهاب، وتحويل العراق إلى قاعدة لتهديد دول الجوار والأمن الاستراتيجي للمنطقة، وكذلك استهداف الأمريكان".
ومضى مثال الآلوسي بالقول إن "العراق لا يصلح للعب دور وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن حكومة وبرلمان العراق هما طرف في هذه المشكلة، وليس جزءاً من الحل، يضاف إلى ذلك وجود صراع بين قادة في الإطار التنسيقي من جهة، ورئيس الحكومة وحلفائه من جهة أخرى، حيث يسعى كل طرف إلى الإطاحة بالآخر، كما يحاول كلٌّ منهم أن يثبت لطهران أنه الأجدر بخدمة المصالح الإيرانية داخل العراق وخارجه".
وأكد الآلوسي أن "كلَّ ما ذُكر أعلاه لا ينفي وجود شخصيات عراقية وطنية، وسياسيين على مستوى عالٍ من المهنية مثل وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ولكن هذا الأخير لا يستطيع أن يتحدث باسم الحكومة أو الدولة العراقية، لأن القرار العراقي مرهون بيد الإطار التنسيقي والميليشيات والحرس الثوري الإيراني".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟