الكشف بالمجان على 1221 مواطنا في قافلة طبية بدمياط
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إدارة قوافل دمياط الطبية في مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها بقرية البدراوى ضمن خطة شهر يوليو الجارى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط
وكشفت إدارة القوافل العلاجية عن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها ضمن خطة شهر يوليو ٢٠٢٤ على مدار هذا الأسبوع ، بقرية البدراوى بمركز كفر سعد.
وأشارت الادارة فى بيان لها إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية بعدد ٩ تخصصات وتردد عليها ١٢٢١ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٦ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة ، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة " افحص واطمن" لعدد ١٧٨ حالة و فحص ٤١ حالة بالأشعة و١٦ حالة بالسونار و إجراء ٨١٥ تحليل بمعمل الدم و ٦٦ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٨٣مواطن.
يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، انه تم اصدار قرارات بتكلفة ٦٨ مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال ستة اشهر ، بناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان بتسهيل توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل.
وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة أنه فى خلال الفترة من يناير وحتى يونيه الماضي تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين والتي تتضمن إجمالى عدد القرارات (45650) بمبلغ 68 مليون جنيه
كما بلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 33320 وبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 1940 وعدد قرارات العناية بنفقة الدولة = 2860 وعدد قرارات الداخلي = 6930 قرار داخلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط مبادرة 100 مليون صحة على نفقة الدولة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي