سعر الدولار في نهاية تعاملات السبت 13 يوليو
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
سعر الدولار في نهاية تعاملات السبت 13 يوليو 2024، ازدادت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر، بعدما استقر سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم السبت 13-7-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.95 للشراء، 48.05 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.
وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.94 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.
وتقدم بوابة “الفجر” في التقرير التالي أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
47.94 جنيه للشراء.
48.08 جنيه للبيع.
47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع.
47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع.
47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع.
48.15 جنيه للشراء.
48.25 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار آخر تحديث لـ سعر الدولار آخر تحديثات سعر الدولار اليوم أخر تحركات سعر الدولار اليوم آخر تطورات سعر الدولار اليوم آخر تطورات سعر الدولار مقابل الريال السعودي أسباب انخفاض سعر الدولار آخر مستجدات سعر الدولار اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.