أعلن فرع مأرب لحزب البعث العربي الإشتراكي القومي تأييده الكامل لقرارات الأصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

موضحا انه كان يتوجب اتخاذ هذه القرارات بوقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي لجأت اليه المليشا الكهنوتية والحقت به ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني

واضاف تنظيم البعث في مأرب إن هذه القرارات دفعت المليشيا الانقلابية الى قرع ابواب الهئيات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهئيات والمنظمات وتضرب بقراراتها عرض الحائط ولا تلتزم بالاتفاقات والقرارات الصادرة عنها.

وقال البعث في محافظة مأرب إنه لمن المؤسف ان يكرس المجتمع الدولي والامم المتحده ما بات واضحا من انحياز كامل لصفوف المليشيا ومنحهم الضوء الأخضر لإطالة امد الحرب وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة ارهابية مما يضع الامم المتحدة ومبعوثها الاممي موضع الداعم لتلك المليشيا.

مارب برس ينشر نص البيان:

 

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

قيادة قطر اليمن المؤقتة

فرع مأرب

أمة عربية واحدة. ذات رسالة خالدة

وحدة - حرية - إشتراكية

 

م/ بيان تأييد لقرارات البنك المركزي اليمني

 

يؤكد فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي على تأييده الكامل لقرارات الأصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتي كان يتوجب اتخاذها بوقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي لجأت اليه المليشا الكهنوتية والحقت به ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وكان له انعكاسات سلبية كبيرة اثرت وبشكل مباشر على حياة المواطنين وسبل معيشتهم.

 

 إن القرارات الوطنية الصادرة عن البنك المركزي دفعت المليشيا الانقلابية الى قرع ابواب الهئيات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهئيات والمنظمات وتضرب بقراراتها عرض الحائط ولا تلتزم بالاتفاقات والقرارات الصادرة عنها. لتنتزع خطاب عبر المبعوث الأممي يطالب بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل البنك الى نهاية اغسطس القادم بذريعة الحرص على معاناة المواطنين وهي المليشيا التي جرعت الشعب اليمني كل صنوف العذاب والمعاناة منذ الانقلاب على الدولة الشرعية والتوافق الوطني وزجت بخيرات شباب الوطن واطفاله في اتون حرب خاسرة واستولت على رواتب الموظفين ونهبت كل الموارد لجيوب نافذيها ولتغذية الصراع . وهو الخطاب الذي يرفضه المؤتمر الشعبي العام شكلا ومضمونا كونه صيغ بأيد حوثية صرفه ويمنح المليشيا الانقلابية مساحة لتكريس المزيد من الانقسام الاقتصادي وتعزيز الانقسام الجغرافي الذي فرضته منذ انقلابها.

 

إنه لمن المؤسف ان يكرس المجتمع الدولي والامم المتحده ما بات واضحا من انحياز كامل لصفوف المليشيا ومنحهم الضوء الأخضر لإطالة امد الحرب وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة ارهابية مما يضع الامم المتحدة ومبعوثها الاممي موضع الداعم لتلك المليشيا بدلا من الضغط عليها للإنصياع للإتفاقات والقرات الدولية الكفيلة بعودة الدولة وانهاء الانقلاب الذي جرع شعبنا ووطننا كل صنوف المعاناة وويلاتها.

 

لذلك ولأهمية القرارات الصادرة عن البنك المركزي على الصعيدين الوطني والاقتصادي يطالب فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي مجلس القيادة الرئاسي بعدم التعاطي مع مضمون ذلك الخطاب المنحاز لصفوف المليشيا واعتباره تدخلا في سيادة القرار الوطني مؤكدا وقوفه المبدئي والثابت الى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور /رشاد محمد العليمي وداعما لكل القرارات الوطنية التي تتخذها الحكومة في سبيل انهاء تمرد هذه المليشيات ومع كل قرار يهدف الى بتر عبث الايادي الملشاوية التي مزقت الوطن ودمرت مكتسباته وصادرت حقوق الشعب وعبثت بمقدراته.

 

والله الموفق والمعين .

 

صادر عن فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي 

السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤م

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%

مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025

المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.

تفاصيل انخفاض التضخم

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.

أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاد

يشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.

معدلات التضخم في السنوات الماضية

شهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.

التوقعات المستقبلية

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

أثر انخفاض التضخم على المواطنين

انخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.

خلاصة

إن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يتجه لتخفيض الفائدة للمرة السادسة
  • الأحزاب السياسية تستعد لمعركة 2026 بتشكيل لجان الإنتخابات
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • نداء الكرامة يدين جريمة تعذيب وقتل المواطن عبد اللطيف الجميلي في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
  • قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب يكرم جنديًا رفض رشوة نصف مليون ريال
  • مركز نداء الكرامة يدين جريمة مرتزقة العدوان بمأرب بحق المواطن عبد اللطيف الجميلي
  • ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
  • الأمم المتحدة تعلن تأييدها الشديد لخطة عربية لإعادة إعمار غزة
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • جريمة قتل جديدة داخل سجون الإصلاح بمأرب