أول الأحزاب السياسية بمأرب تعلن تأييدها لقرارات البنك المركزي بعدن..
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلن فرع مأرب لحزب البعث العربي الإشتراكي القومي تأييده الكامل لقرارات الأصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
موضحا انه كان يتوجب اتخاذ هذه القرارات بوقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي لجأت اليه المليشا الكهنوتية والحقت به ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني
واضاف تنظيم البعث في مأرب إن هذه القرارات دفعت المليشيا الانقلابية الى قرع ابواب الهئيات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهئيات والمنظمات وتضرب بقراراتها عرض الحائط ولا تلتزم بالاتفاقات والقرارات الصادرة عنها.
وقال البعث في محافظة مأرب إنه لمن المؤسف ان يكرس المجتمع الدولي والامم المتحده ما بات واضحا من انحياز كامل لصفوف المليشيا ومنحهم الضوء الأخضر لإطالة امد الحرب وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة ارهابية مما يضع الامم المتحدة ومبعوثها الاممي موضع الداعم لتلك المليشيا.
مارب برس ينشر نص البيان:
حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
قيادة قطر اليمن المؤقتة
فرع مأرب
أمة عربية واحدة. ذات رسالة خالدة
وحدة - حرية - إشتراكية
م/ بيان تأييد لقرارات البنك المركزي اليمني
يؤكد فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي على تأييده الكامل لقرارات الأصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتي كان يتوجب اتخاذها بوقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي لجأت اليه المليشا الكهنوتية والحقت به ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وكان له انعكاسات سلبية كبيرة اثرت وبشكل مباشر على حياة المواطنين وسبل معيشتهم.
إن القرارات الوطنية الصادرة عن البنك المركزي دفعت المليشيا الانقلابية الى قرع ابواب الهئيات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهئيات والمنظمات وتضرب بقراراتها عرض الحائط ولا تلتزم بالاتفاقات والقرارات الصادرة عنها. لتنتزع خطاب عبر المبعوث الأممي يطالب بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل البنك الى نهاية اغسطس القادم بذريعة الحرص على معاناة المواطنين وهي المليشيا التي جرعت الشعب اليمني كل صنوف العذاب والمعاناة منذ الانقلاب على الدولة الشرعية والتوافق الوطني وزجت بخيرات شباب الوطن واطفاله في اتون حرب خاسرة واستولت على رواتب الموظفين ونهبت كل الموارد لجيوب نافذيها ولتغذية الصراع . وهو الخطاب الذي يرفضه المؤتمر الشعبي العام شكلا ومضمونا كونه صيغ بأيد حوثية صرفه ويمنح المليشيا الانقلابية مساحة لتكريس المزيد من الانقسام الاقتصادي وتعزيز الانقسام الجغرافي الذي فرضته منذ انقلابها.
إنه لمن المؤسف ان يكرس المجتمع الدولي والامم المتحده ما بات واضحا من انحياز كامل لصفوف المليشيا ومنحهم الضوء الأخضر لإطالة امد الحرب وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة ارهابية مما يضع الامم المتحدة ومبعوثها الاممي موضع الداعم لتلك المليشيا بدلا من الضغط عليها للإنصياع للإتفاقات والقرات الدولية الكفيلة بعودة الدولة وانهاء الانقلاب الذي جرع شعبنا ووطننا كل صنوف المعاناة وويلاتها.
لذلك ولأهمية القرارات الصادرة عن البنك المركزي على الصعيدين الوطني والاقتصادي يطالب فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي مجلس القيادة الرئاسي بعدم التعاطي مع مضمون ذلك الخطاب المنحاز لصفوف المليشيا واعتباره تدخلا في سيادة القرار الوطني مؤكدا وقوفه المبدئي والثابت الى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور /رشاد محمد العليمي وداعما لكل القرارات الوطنية التي تتخذها الحكومة في سبيل انهاء تمرد هذه المليشيات ومع كل قرار يهدف الى بتر عبث الايادي الملشاوية التي مزقت الوطن ودمرت مكتسباته وصادرت حقوق الشعب وعبثت بمقدراته.
والله الموفق والمعين .
صادر عن فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤م
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر