منفعة الكبار بحاجة إلى تصحيح المسار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
في الوقت الذي لقي فيه برنامج «منفعة كبار السن» -المعني بتقديم دعم مالي شهري للأشخاص ممن انخفضت قدرتهم على الكسب وبلغوا سن الـ60 عامًا فأعلى، مقداره ١١٥ ريالًا عمانيًا- قبولًا واسعًا خرجت أصوات أخرى تنادي بضرورة هيكلة هذه المنفعة وتوجيهها وفق محدِداتٍ دقيقة على الأقل في هذه المرحلة التي ما زالت فيها معضلة الباحثين عن عمل حائرة دون حلول جذرية.
يرى هؤلاء وهم ينتمون في الغالب إلى فئة الشباب أنه ليس كل من بلغ الـ٦٠ عامًا بحاجة إلى حماية اجتماعية نقدية لأسباب متعددة، ولهذا يجب إعادة النظر في تحديد من هو المستحق الحقيقي للمنفعة التي تكلف خزينة الدولة أموالًا طائلة.
من أهم الأسباب التي يعتدّون بها أن نسبة معينة ممن بلغوا المرحلة السنية المذكورة هم من التجار والمتقاعدين من وظائف مرموقة في الدولة أو ممن كانوا يعملون في مجالات النفط والغاز والشركات الحكومية والمصارف، وغالبًا لا يسكن هؤلاء ضمن أسر يعولونها ولأن لأبنائهم أسرهم المستقلة، وهذا يجعل مصاريفهم محدودة تغطيها الرواتب الشهرية إضافة إلى مخصصات التقاعد العالية التي يفترض أن توظف في مشاريع تدرّ دخلًا.
إلى جانب ذلك لا يساهم «بعض» المستفيدين من المنفعة بصورة محسوسة في دفع القوة الشرائية بالسوق، وهم بحسب العرف يحصلون على مبالغ نقدية من أبنائهم من باب «البِر وردّ الجميل» فتحبس النقود نهاية المطاف في حساباتهم البنكية إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا.
هناك نقطة أخرى مهمة وهي أن بعض المستفيدين من منفعة كبار السن مصابون بأمراضٍ مزمنة كالزهايمر أو فقدان العقل، وهؤلاء لا يعلمون عن المنفعة شيئا فتؤول في كثير من الأحايين إلى أولادهم أو أحفادهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون وقد يبددونها أو لا يضعونها في مكانها الصحيح الذي خصص من أجلها.
هذه الرؤية تبدو واقعية وتستحق التوقف عندها إذا تم الالتفات إلى إشكالات ما زال يعاني منها المجتمع وتبحث عن علاجات حاسمة وليس وقتية، وأهمها على الإطلاق تراكم أعداد الباحثين عن عمل، إذ من الممكن أن يستفيد المواطن الباحث عن عمل من مبلغ المنفعة لتسيير بعض أمور حياته إلى حين العثور على وظيفة ثابتة، ولتكون جدار صد لكثير من المشكلات التي قد تنتج عن الفراغ والحاجة والشعور باللاجدوى.
وتذهب فئة أخرى من المجتمع إلى أن مبالغ المنفعة الموفرة يمكن توظيفها في دعم ربات البيوت من غير العاملات أو المتزوجات من أشخاص غير مقتدرين أو في إنشاء جمعيات تعاونية مجتمعية تخصص لمنخفضي الدخل يقوم عليها شباب عمانيون يمكن من خلال تمويلها الذاتي مستقبلًا أن توفر الكثير من فرص العمل.
وبطبيعة الحال لا تعني هذه الفكرة إلغاء منفعة كبار السِن من قائمة المنافع التي تذهب في صالح المواطن، إنما تقنينها وإعادة توجيهها لمستحقيها الفعليين فهناك من هو بحاجة للمنفعة من أجل العيش الكريم والعلاج وربما دعم الأسر التي قد يعيشون ضمنها أو الترفيه بعد سنوات طويلة ذهبت في صراع الحياة المرير.
النقطة الأخيرة..
«الحياة المليئة بالأخطاء أكثر نفعًا وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل».
جورج برنارد شو
عُمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
سيتوجه المهتمون بشأن المناخ في نوفمبر 2025 إلى مدينة «بيليم» في البرازيل، وهي مدينة استوائية، وتعد بوابة غابات الأمازون المطيرة، ليخوضوا جولة جديدة من محادثات المناخ في «كوب 30» أو ما يعرف بمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة، ورغم غرابة الموقع الذي تم اختياره لاستضافة المؤتمر لعام 2025، فهو موقع متأثر بتغييرات المناخ في سبيل تجمع الأطراف فيه ليكونوا قريبين ومعايشين لآثر التغيير قدر الإمكان، فغابات الأمازون التي تعتبر رئة العالم مهددة جراء تغير المناخ، وهو ما قد يسهم في تحفيز الأطراف، إلا أنه من غير المتوقع أن تكون الأطراف بمعنويات عالية، خاصة بعد خيبة الأمل من نتائج «كوب 29» الذي تم في مدينة باكو بأذربيجان، حيث جاءت النتائج ضعيفة وغير ملبية للطموح فيما يتعلق بتمويل المناخ، وهو تمويل يهدف إلى مساندة الدول ذات الدخل المنخفض والمتأثرة من تغير المناخ بسبب الثورة الصناعية للدول المتقدمة والغنية، ما جعل تلك الدول الفقيرة تعيش بخيبة أمل إلى جانب ترك بعضها تعيش ثورة مفتوحة.
وتواجه البرازيل، الدولة المستضيفة لـ«كوب 30» تحديا كبيرا في استضافة مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث تتمثل المهمة الأساسية في تهدئة الأجواء المتوترة بعد الجدل الذي طغى على أجواء مؤتمر باكو «كوب 29».
إن المهمة ليست بالسهلة أبدا، خاصة مع التوتر المستمر بين الدول الغنية ونظيراتها الأقل دخلا.
لكن البرازيل تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال، كما تشير «جوانا ديبليدج» من جامعة كامبريدج، ففي عام 1992، احتضنت البرازيل قمة الأرض في ريو، التي أرست الأساس لسلسلة مؤتمرات الأطراف «كوب» تحت إشراف الأمم المتحدة. وتؤكد «جوانا ديبليدج» أن للبرازيل تاريخا طويلا من الخبرة الدبلوماسية والمصداقية الكبيرة على الساحة الدولية، بشهادة مواقفها العديدة السابقة.
إن التعاون الوثيق في القمة المقبلة «كوب 30» سيكون ضروريا لتجنب تفاقم أزمة المناخ التي تتواصل رغم الجهود والحلول، وأمام الدول حتى فبراير المقبل لتقديم خطط مناخية محدثة توضح استراتيجياتها وخططتها وبرامجها في سبيل خفض الانبعاثات حتى عام 2035، والهدف من كل ذلك هو تقليل الفجوة بين تعهدات اتفاق باريس، التي تسعى للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 إلى 2 درجة مئوية، والسيناريو الحالي الذي يشير إلى ارتفاع يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
ومن جانبه يقول «ألدين ماير» من مؤسسة «إي ثري جي» البحثية إن التوقعات بشأن خطط الدول ليست مشجعة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يكشف تقرير الأمم المتحدة المرتقب قبل القمة عن مدى ابتعاد العالم عن هذا الهدف، وهو أمر واضح بشكل جلي، ويرى «ألدين ماير» أن التحدي الذي تواجهه البرازيل يكمن في تحفيز الدول لتعزيز طموحاتها المناخية.
ويضيف «ألدين ماير»: «كلنا يعلم يقينا بأننا لن يمكننا تحقيق الهدف... نحن أمام أمرين، إما أن نستسلم، أو نختار المضي قدما بإصرار».
إن أحد المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق تقدم ملموس وواضح يكمن في بناء شراكات دولية وثيقة لمعالجة قضايا عديدة، منها على سبيل المثال الحد من إزالة الغابات، وكذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا جميعا التركيز على مبادرات محلية بقيادة منفردة من الحكومات والمدن لتسريع خفض الانبعاثات.
يرى «ألدين ماير» أن زيادة الجهود المحلية قد تشجع الدول على رفع سقف التزاماتها المناخية، ولكنه يشدد على أن التمويل سيبقى عنصرا حاسما لتحفيز الدول النامية على بذل المزيد من الجهود.
في «كوب 29» في باكو، وافقت الدول الأعضاء على حزمةٍ تمويلية بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويا، مع وعود بوضع خريطة طريق واضحة في مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» لتحقيق هذا الهدف من خلال مصادر تمويل عامة وأخرى خاصة، وتشمل المقترحات إصلاح البنوك التنموية، وفرض ضرائب على الطيران والشحن، وفرض رسوم على الوقود الأحفوري.
إن أمر تحقيق التقدم الملموس في هذا المجال من الممكن أن يكون واقعا متاحا، وحينها ستكون البرازيل قد حققت نجاحا في توحيد صفوف الأعضاء.
وأخيرا، يبقى الأمل معلقا على مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» في سبيل إحداث تغيير حقيقي، لكن كما يقول «ألدين ماير»: «إن القرار الحقيقي لا يمكن أن يُتَّخذ في قاعات المؤتمرات، بل يتم اتخاذه في عواصم الدول، حيث تتجلى الإرادة السياسية الحقيقية، وحيث تصطدم القرارات بمصالح صناعة الوقود الأحفوري، ويجب علينا أن نزيد من طموحاتنا السياسية إذا أردنا تحقيق أي تقدم واقعي».
خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين